عليه الخبر الثاني المذكور في كلامه.

(3) كما يستفاد من النصوص المشار إليها في المتن.

(4) اذا كان مستلزما لتكذيب النبي صلي اللّه عليه و آله الموجب للكفر.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 6

ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام، ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم (1).

و عن الصادق عليه السّلام ان اللّه لا إله الّا هو لما حرّم علينا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال (2).

و عن أبي جعفر عليه السّلام: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتي يصل إلينا حقنا (3).

و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: لا يعذر عبد اشتري من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتي يأذن له أهل الخمس (4).

______________________________

(1) لاحظ الوسائل: الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.

و الحديث ضعيف بضعف اسناد الصدوق الي أبي بصير علي ما كتبه الحاجياني سلمه اللّه تعالي.

(2) نفس المصدر الحديث: 2.

و الحديث مرسل و المستند منه ضعيف.

(3) نفس المصدر الحديث: 4.

و الحديث ضعيف سندا.

(4) و الحديث ضعيف بالارسال.

الوسائل: الباب 3 من أبواب الأنفال الحديث: 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 7

الفوائد (1).

بما هو كذلك، بل بما هو مسلم من المسلمين فلاحظ.

أن يقال: الدليل الدالّ علي أنّ الخمس بعد المئونة يشمل جميع المؤن بلا فرق بين ما تصرف قبل الحصول و بعده فلاحظ.

جعفر عليه السّلام قال: كل شي ء قوتل عليه علي شهادة أن لا إله الّا اللّه و ان محمدا رسول اللّه، فانّ لنا خمسه و لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتي يصل إلينا حقنا «1».

و السند ضعيف بالبطائني.

يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال و الّا فيجب ردّه الي مالكه، نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه، و إن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم، و كذا اذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو اجارة أو عارية أو نحوها (1).

______________________________

و معه لا يكون اجماعا تعبّديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام.

و أمّا دعوي كون سيرة عليّ عليه السّلام كانت علي التصرف، فمخدوشة:

أولا: بانّه يمكن كون الباغين عليه كأصحاب الجمل نصّابا.

و ثانيا: انّ الدعوي المذكورة معارضة بمثلها، اذ نقل ان سيرته في أهل البصرة علي ردّ ما اخذ منهم حتي القدور.

و ثالثا: انه عليه السّلام كان وليّا و كان أولي بالتصرف فلا يكون فعله في مورد خاص دليلا علي الجواز بالنسبة الي غيره.

الرواية ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

سألته عن رجل لقيه العدوّ و أصاب منه مالا أو متاعا، ثم انّ المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: اذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل ردّ عليه، و ان كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو في ء المسلمين فهو أحقّ بالشفعة «2».

و هذه الرواية مضطربة من حيث المتن، و علي فرض تمامية دلالتها و الالتزام بكونها معارضة مع حديث هشام لا طريق الي ترجيح أحدهما علي الآخر.

و بعبارة اخري: يكون من موارد اشتباه الحجة بغيرها فالمحكّم دليل حرمة التصرف في مال الغير، و الذي يهون الخطب ان الحديث الاول ضعيف سندا لاحتمال كون محمد بن عيسي- الواقع فيه- يونسيا.

و الحديث الثاني مضطربة المتن، و مقتضي القاعدة الاولية حرمة التصرف في مال من يكون محترم المال فلا يجوز تملّكه.

مؤنة الإخراج و التصفية و نحوهما فلا يجب اذا كان المخرج أقلّ منه، و ان كان الأحوط اخراجه اذا بلغ دينارا بل مطلقا.

و لا يعتبر في الاخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع، و ان أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثم عاد و بلغ المجموع نصابا فكذلك علي الأحوط.

و اذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصة كلّ واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه و كذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن علي جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصابا وجب اخراجه، نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، و ان كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها، بل لا يخلو عن

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 22

قوة مع الاتحاد و التقارب، و كذا لا يعتبر استمرار التكوّن و دوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع، جري عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا (1).

عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس، و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان بالمعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة «2».

و منها ما رواه عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس «3».

______________________________

(1) الوسائل، الباب 3، من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث: 1.

(2) نفس المصدر، الحديث: 2.

(3) نفس المصدر، الحديث: 6.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 23

…

______________________________

و منها ما رواه ابن أبي عمير، عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الخمس علي خمسة أشياء علي الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة «1».

ان قلت: يستفاد من حديث ابن سنان «2»، انه لا خمس الّا في الغنائم فما التوفيق؟

قلت: اذا قلنا بأنّ المراد من الغنائم في الحديث مطلق الفائدة و الرواية شاملة للمقام و بقية موارد الخمس كالكنز مثلا، فلا اشكال- كما هو ظاهر- اذ لا موضوع للتنافي، و إن قلنا بأنّ المراد خصوص غنائم دار الحرب فنلتزم بالتقييد بالنصوص الدالة علي الوجوب في غيرها و بالضرورة و القطع و باب التخصيص و التقييد مفتوحة بكلا مصراعيها.

نفس المصدر، الحديث: 7.

(2) لاحظ ص 9.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 24

…

______________________________

مانعا عن جريان الاصل في الشبهة المفهومية، و لذا قلنا في محله انه لو دار الأمر في مفهوم المغرب بين استتار القرص و ذهاب الحمرة لا مانع عن جريان الاستصحاب بأن نقول: قبل استتار القرص مفهوم المغرب لم يكن حاصلا في الخارج و الآن كما كان.

و في المقام نقول: الجصّ مثلا قبل تحقّقه في الخارج لم يكن معنونا بعنوان المعدنيّة و الآن كما كان.

و يمكن تقريب الأصل بوجه آخر و هو: اصالة عدم صيرورة خمس المال لأهله، لكن الأصل المذكور لا يقتضي صيرورة تمام المال ملكا للحائز الّا علي القول بالمثبت الذي لا نقول به.

و بعبارة اخري: إنّ هذا التقريب مع قطع النظر عن التقريب الاول، أي الاستصحاب الذي يحرز به عدم كون المورد معنونا بعنوان المعدنية لا يفيد، اذ المخصّص المنفصل يوجب تعنون العام فالمحوز يصير مملوكا بتمامه ملكا للحائز في غير المعدن و أمّا فيه فلا، فاذا شك في المعدنية لا يمكن الاخذ بالعموم لعدم جواز الأخذ بالعموم في الشبهة المصداقية.

و امّا الأصل الحكمي، فقد قال سيدنا الاستاد في المقام- مستدلا علي المدعي-: انّ مقتضي اصالة البراءة عدم وجوب الخمس.

و يرد عليه انّ اصالة البراءة عن الوجوب لا يقتضي صيرورة تمام العين للحائز الّا علي القول بالمثبت الذي لا يقول به.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 25

…

______________________________

و يظهر من كلامه تقريب آخر للاستدلال و هو: انّ مقتضي دليل كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير، ففيه الخمس بعد المئونة أي مؤنة السنة عدم تعلق الخمس، فان ما يشكّ في كونه

معدنا مشمول لهذه الكلية و نشك في التخصيص.

هذا من ناحية و من ناحية اخري قد ثبت في محله انّ اجمال المخصص المنفصل لا يسري الي العام و المفروض ان المخصص من حيث المفهوم مجمل و دائر بين الاقل و الاكثر فلا يشمل مورد الشك.

و يرد عليه: انّ الشك في عنوان ما أفاد، اذ علي تقدير تعلق الخمس لا يكون جميع العين فائدة للحائز و قد ثبت في محله ان الأخذ بالعام أو المطلق غير جائز في الشبهة المصداقية فلا بدّ من احراز عدم كون العين مصداقا للمعدن.

مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين قلم التكليف و الوضع.

فالحقّ ان وجوب الخمس في المعادن و كذا في بقية الموارد مشروط بالبلوغ و هذه الجهة لها اهمية كثيرة في الأحكام المترتبة علي أفعال غير البالغ.

عليه السّلام الخمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: بعد المؤونة «1».

فانّ المستفاد من الحديث ان الخمس بعد المئونة.

و أوضح دلالة في المدعي ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس و قال:

ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّي، الخمس «2».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث: 1.

(2) الوسائل: الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث: 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 31

…

______________________________

فان المستفاد من الحديث ان متعلق الخمس العين بعد التصفية و اخراج ما عولج في اخراج المعدن.

و بعبارة اخري: التصريح في كلامه روحي له الفداء بقوله: «ما عالجته بمالك» الخ يدلّ علي أنّ المراد تعلق الخمس بما يصفو و يبقي بعد اخراج المئونة.

و أمّا احتمال ان يكون المراد انّ متعلق الخمس الحجارة بعد التصفية بان يكون لفظ (مصفّي) صفة للحجارة، فمدفوع بأنّه يلزم أن تكون الصفة مطابقة مع الموصوف في التذكير و التأنيث و المفروض في الحديث كون الحجارة مؤنّثة و لفظ مصفّي مذكر.

و لو اغمض عما ذكرنا و قلنا بانّ لفظ مصفّي صفة للحجارة- كما هو مقتضي ظاهر اللفظ-، نقول: يكون المراد من تصفية الحجارة تصفيته من حيث المالية.

و يدل عليه أمران احدهما قوله عليه السّلام: «ما عالجته بمالك» اذ لو لم يكن المراد من التصفية، المالية لم يكن وجه لذكر المال في الحديث.

ثانيهما: انّ التصفية من حيث الزوائد انما تتصور في قسم خاصّ من المعادن كالذهب و الفضة مثلا، و أمّا لو كان المعدن قطعة من الأرض فلا تتصوّر فيه التصفية من

حيث الزوائد، بل يتصور فيه التصفية من حيث المال، نعم تتصور فيه التجلية التي لا تكون محلا للكلام.

من الفسق في دليل التخصيص خصوص الكبيرة فلاحظ.

فالحق هو القول الثاني و لهذا الاختلاف اثر مهمّ و هو انه علي القول الاول لو اخرج معدنا و قبل التصفية باعه من بكر و لا يساوي بعد التصفية مقدار النصاب، لا يجب الخمس لا بالنسبة الي البائع و لا بالنسبة الي المشتري، أمّا بالنسبة الي البائع فلعدم بلوغه حد النصاب و أمّا بالنسبة الي المشتري فلأنه لم يخرج المعدن فلا وجه لثبوت الخمس مطلقا فلاحظ.

«1».

و الشاهد علي ما ذكر أمران:

الأول: قوله عليه السّلام: «ما عالجته بمالك» فإنّ المراد ان كان تصفية الجوهر من الزوائد لم يكن وجه لذكر المال و لا يرتبط به.

الثاني: ان الجوهر لا يحتاج الي التصفية دائما مثلا العقيق و أمثاله قطعة من الأرض و لا زائد فيه، نعم انما يتصور ذلك في مثل تراب المعدن المخلوط مع الذهب أو الفضة.

و صفوة القول: ان المستفاد من الحديث بيان متعلق الخمس لا بيان وقت الوجوب و يترتب عليه اثر مهم، فإنّ الوجوب لو كان معلقا علي التصفية يجوز للمخرج قبلها نقل المعدن الي الغير فلا يجب الخمس لا بالنسبة الي الناقل و لا بالنسبة الي المنقول اليه.

أمّا الاول: فلفرض عدم التصفية، و أمّا الثاني فلعدم كونه مخرجا للمعدن.

و بعبارة اخري: يتعلق الوجوب بمن يستفيد من المعدن من طريق الاخراج لا من يستفيد منه من طريق الاشتراء.

الّا أن يقال: لا وجه للتقييد، فان مقتضي دليل وجوب الخمس في المعدن وجوبه علي الاطلاق فتحصل ممّا ذكرنا: ان ما افاده الماتن تام لا خدش فيه.

______________________________

(1) الحدائق: ج 12 ص 329.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 37

طرحه أم لا؟

و ان شئت قلت: انّا لم نحرز سعة ملاحظة العلاقة المجازية و لا دليل علي أنّ مراده عليه السّلام يشمل المطروح أم لا؟ و مقتضي الاصل عدمه فلا تصل النوبة الي الأخذ بالإطلاق.

فالنتيجة عدم تعلق الخمس في المطروح.

الّا أن يقال: ان ما قلت و ان كان تاما، لكن مقتضي حديث البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام، وجوب الخمس في الفرع المذكور، فإنّ الراوي يسئل الامام عليه السّلام عمّا يخرجه المعدن و في الجواب قال ما مضمونه: انه لو كان بالغا حد النصاب فيه الخمس.

و من الظاهر ان ما يكون مطروحا علي الأرض بسبب جماد أو حيوان يصدق عليه عنوان ما أخرجه المعدن، فاذا وجده انسان يتعلق به الحكم تكليفا و وضعا.

الحديث باطلاقه يشمل كل اخراج و لا حظ ما رواه عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:

فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم

______________________________

(1) لاحظ ص: 29.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 40

…

______________________________

يعرف صاحبه و الكنوز، الخمس «1».

(1).

______________________________

قلت: اذا كانت اليد بحدوثها لم تكن امارة للملك للعلم بأنّ بعض ما في يده مملوك للغير لا يمكن اثبات الملكية لذي اليد بقاء، اذ قاعدة اليد ليست بدليل لفظي كي يؤخذ باطلاقها، بل الدليل عليها السيرة و الدليل اللبي يقتصر فيه علي القدر المتيقن.

فالنتيجة: انه يجب اداء الخمس في الفرض للاستصحاب.

و بعبارة واضحة: ان ذلك الانسان في زمان الاخراج لم يكن مالكا للخمس و نشك في فراغه و الاستصحاب يقتضي عدم الاداء و بقاء الخمس في ملك اهله فلا بد من ايصاله اليه، و اللّه العالم.

ص: 43

…

______________________________

و بعبارة اخري: العرف يفهم انّ المال اذا لم يكن مملوكا للغير يجوز تملكه بالحيازة أو الإحياء أو الاخراج أو غيرها.

اضف الي ذلك، ان مقتضي قوله تعالي: إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ حرمة مال الغير و عدم جواز تملكه الا بالتجارة، و هذا ظاهر واضح.

و أما لو أخرجه من المكان الذي لا يكون ملكا للغير و لا يكون تبعا للمملوك يتملك بالاخراج و يجب عليه الخمس غايته قد ارتكب حراما و هو التصرف في مال الغير بدون اذنه.

يصدق عليه العنوان المذكور فيه الخمس.

من الارض التي لا ربّ لها أو في الارض التي لا ربّ لها- علي بعض النسخ- يكون داخلا في الانفال أي و المعادن من الارض أو في الأرض من الانفال فتكون النتيجة ان المعدن الذي في الارض المشار اليها في الحديث من الانفال تبعا و يكون للإمام عليه السّلام و عليه بعض الأقسام من المعادن للإمام عليه السّلام.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 1، من أبواب الانفال، الحديث: 20.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 46

…

______________________________

و يؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه قوله روحي فداه في آخر الحديث «و من مات و ليس له مولي فماله من الانفال».

اذ علي التقدير الاول و علي فرض رجوع الضمير الي قوله «الانفال» كان المناسب تأخير جملة و المعادن و جعلها بعد الجملة الاخيرة كي يرجع الضمير الي الانفال بلا فصل، فانّه عليه السّلام عارف باسلوب الكلام و القانون الادبي فيكشف ان مرجع الضمير لفظ الارض، فلاحظ فما افاده في الفرع تامّ لا غبار عليه.

بلزوم الاحتياط فاللازم دفع الخمس الي أهله لا الاحتياط فانه لا مقتضي للاختبار فلا تغفل.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 52

مالك أو في أرض مملوكة له بالاحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين و سواء كان عليه اثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده و عليه الخمس و لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله فان لم يعرفه فالمالك قبله و هكذا، فان لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس و ان ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة و ان تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي و لو ادّعاه المالك السابق إرثا و كان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته و ملك الواجد الباقي و أعطي خمسه، و يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب و هو عشرون دينارا (1).

______________________________

(1) الظاهر انه لا اشكال و لا كلام في أصل الحكم مضافا الي الارتكاز المتشرعي القاضي بوجوب الخمس في الكنز بالاضافة الي نقل الاجماع عليه عن غير واحد.

أضف الي ذلك جملة من النصوص الكثيرة الدالة علي الحكم المذكور، منها ما رواه الحلبي، انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس … الحديث «1».

الي غيره من الروايات الواردة في هذا الباب و غيره من بقية الابواب و سيمرّ عليك بعضها إن شاء اللّه تعالي، فلا كلام في أصل الحكم و وجوب الخمس في الكنز

عليه يكون المحكّم الاطلاقات الاولية، اذ قد ثبت في الاصول عدم سراية اجمال المخصص المنفصل الي العام.

بل لنا ان نقول: بذلك الاطلاق يرتفع الاجمال عن المخصّص المذكور لكون لوازم الامارات حجة.

57

…

______________________________

التقريب الثاني: انه سلّمنا الاطلاق في تلك الادلة في المقام و في غيره لكن لا بدّ من رفع اليد عنها بالمقيّد و هو قوله تعالي لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ.

فان المستفاد من الآية الشريفة انه لا يجوز تملك مال الغير بغير التجارة عن تراض.

ان قلت: النسبة بين الآية الشريفة و دليل جواز تملك الكنز بالوجدان أو الأرض الميتة بالاحياء بالعموم من وجه، فان ما به الافتراق من ناحية الآية التملك بالقمار مثلا، فان الآية تشمل مورد التملك به و لا يشمله دليل جواز التملك باخراج الكنز و ما به الافتراق من ناحية دليل تملك الكنز، الكنز الذي لا يكون مملوكا لأحد و ما به الاجتماع و التعارض الكنز المملوك للغير و لا بد من تقديم الآية.

أوّلا: بانّ لسان الآية لسان الحكومة، اذ قد جعل التملك بغير التجارة باطلا عاطلا و دليل الحاكم مقدم علي المحكوم كما حقّق في محله.

و ملخصه ان دليل الحاكم بتصرف في موضوع دليل المحكوم و بعد فرض فساد الموضوع لا مجال للأخذ باطلاق دليله و هذا ظاهر عند الخبير بالصناعة.

و ثانيا: ان النسبة- كما في بيان المعترض- بالعموم من وجه أي بالتباين الجزئي فانه قد قرر في محله ان ما خالف الكتاب فاضربه

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 58

…

______________________________

عرض الجدار فالمخالف للكتاب و لو علي نحو الموجبة الجزئية لا اعتبار به.

و ثالثا: انه يمكن أن يقال: انه لو خصّص عموم الكتاب بهذه العناوين يكون من مصاديق التخصيص المستهجن.

اضف الي ذلك كله: انه لو وصلت النوبة الي التعارض و عدم تقديم الكتاب يكون مقتضي التعارض التساقط و سقوط كلا المتعارضين عن

الاعتبار و وصول النوبة الي الاصل العملي و مقتضاه عدم تحقق الملكية فان الكنز الفلاني مثلا لم يكن قبلا لواجده و كان مملوكا لغيره و الآن كما كان أي مقتضي الاستصحاب عدم دخوله في ملك الواجد و لعمري ما أفدته دقيق و بالتأمل و الأخذ به حقيق وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبٰادِيَ الشَّكُورُ.

فتحصل ممّا تقدم انه لا يجوز تملك كنز مملوك للغير إلّا بقيام دليل في مورد و يتفرع عليه انه لو شك في المملوكية و عدمها لا يجوز التملك أيضا لعدم جواز الأخذ بالدليل في الشبهة المصداقية و لا بد من التماس دليل يحرز به خروج المورد عن الشبهة و احراز عدم كونه مملوكا.

حصول الملك.

مضافا الي عدم الفرق من هذه الجهة بين وجدانه في دار الحرب أو في دار الإسلام.

و التفريق بين الموردين بالإجماع المنقول مخدوش فانه قد حقّق في محله عدم اعتبار الاجماع لا منقولا و لا محصّلا.

ان قلت: مقتضي الأصل عدم جواز التصرف و التملّك اذ قد ثبت بالسيرة العقلائية و العقل و النصّ عدم جواز التعدي الي الغير و عدم جواز التصرف في أموال الناس علي نحو العموم و انما اخرج الحربي.

و بعبارة اخري: لا يكون الحكم مخصوصا بخصوص المسلم كي يقال: ان العنوان المذكور يدفع بالأصل بل الأمر بالعكس، فاذا قال المولي: «اكرم العالم العادل» و شك في عدالة زيد العالم يحكم بعدم كونه عادلا بالأصل و يخرج عن تحت دليل وجوب الاكرام.

و أمّا اذا قال: «اكرم كل عالم الّا من كان فاسقا و شككنا في كون زيد العالم فاسقا أم لا، يحكم بعدم كونه كذلك و يدخل تحت دليل العموم.

و المقام كذلك أي بعد فرض احترام مال كل احد الّا الحربي يكون

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 61

…

______________________________

مقتضي القاعدة الحرمة عند الشك، اذ بمقتضي الأصل يحكم بعدم كونه حربيا فيكون التصرف في العين حراما.

قلت: امّا السيرة العقلائية فلا أثر لها الّا مع الامضاء و لا دليل علي امضاء السيرة المشار اليها الا في إطار خاص و دائرة مخصوصه و هي ما لو كان المالك مسلما، لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدّها الي من ائتمنه عليها فانه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله الّا بطيبة نفسه «1».

فان

هذه الرواية تختص بخصوص المسلم و يؤكّد المدعي ان الصدر مطلق من حيث الإسلام و عدمه لكن الذيل اخذ في الموضوع عنوان المسلم فكأنه روحي فداه أعرض عن الاطلاق و خصّصه بخصوص المسلم.

و مثل النص المذكور رادعا للسيرة العقلائية و اذا لم يكن مثله ردعا فباي شي ء يحرز الردع و هذا العرف ببابك فلا اثر للسيرة المذكورة.

و امّا العقل فكرارا قلنا و الآن نقول: لا شأن للعقل في التدخّل في الامور الشرعية و الأحكام الالهية، و انما شأن العقل الحكم في باب الاطاعة و العصيان و الزامه بالاول و زجره عن الثاني فرارا عن العقاب الاحتمالي، فان دفع الضرر الاحتمالي لازم بحكم العقل.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب مكان المصلي، الحديث: 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 62

…

______________________________

و صفوة القول: انه لا يدرك بالعقل الحكم الشرعي الالهي، و ما اشتهر في ألسن أهل الحلّ و العقد- من الملازمة بين الحكم العقلي و الشرعي بالتفصيل بين أن يكون حكم العقل في سلسلة العلل، فيكون الحكم الشرعي تابعا له، و أمّا في سلسلة المعلول فلا، تبعا لبعض الاعاظم من الاصوليين- فكلام لا محصل له و غير صحيح بتاتا.

فانهم يقولون ان الظلم حرام و قبيح بحكم العقل فيكون الشرع تابعا له، و نسأل التصرف في مال الغير بلا رضاه أقبح في نظر العقل أم قتل انسان عادل بل معصوم واجد لجميع الفضائل و الكمالات؟

لا اشكال في كون الثاني أقبح بل لا يكون قابلا للمقايسة و مع ذلك ان الشارع الاقدس يأمر خليله بقتل ابنه و ذلك النبي العظيم لا يفكّر في شي ء و لا يحمل كلام المولي علي المجاز بل يتصدّي لقتل الولد

و ذلك الولد أيضا لا يستنكر عمل والده.

و لا يكاد ينقضي تعجّبي عن سيدنا الاستاد كيف تصدّي للإشكال علي من جوز التصرف بالأصل بتقريب حكم العقل و لعمري ما أفدته واضح غير قابل للإيراد و الاشكال.

و أمّا النصّ فلاحظ التوقيع عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدّس اللّه روحه في جواب مسائلي الي صاحب الدار عليه السّلام:

و أمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا و يتصرّف

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 63

…

______________________________

فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه فقد قال النبي صلي اللّه عليه و آله: المستحل من عترتي ما حرّم اللّه ملعون علي لساني و لسان كلّ نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا و كانت لعنة اللّه عليه. لقوله عزّ و جلّ: أَلٰا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَي الظّٰالِمِينَ الي أن قال: و اما ما سألت عنه من امر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و أداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها الي الناحية احتسابا للأجر و تقرّبا إليكم فلا يحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا، انه من فعل شيئا من ذلك لغير امرنا فقد استحل منّا ما حرّم عليه و من أكل من مالنا شيئا فانما يأكل في بطنه نارا و سيصلي سعيرا «1» المدعي صدوره عن الناحية المقدسة، فان الحديث المذكور تام من حيث الدلالة و لكن مخدوش سندا فلا يكون قابلا للاستناد اليه.

فالنتيجة انه يجوز

التملّك مع الشك في كون المالك محترما.

ان قلت: يترتّب علي هذه المقالة انه لو رأينا انسانا له مملوكات من الدار و الفرش و الاواني الي غيرها من الأموال و شككنا في أنه محترم المال أم لا، يجوز لنا تملك أمواله و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟

قلت: ان قام اجماع كاشف أو ضرورة فقهيّة علي الحرمة فهو

______________________________

(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث: 7.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 64

…

______________________________

و الا فلا مانع عن الالتزام به، و مجرّد الاستبعاد لا يقتضي الحرمة و لا يوجب رفع اليد عن مقتضي القاعدة فلاحظ.

ان قلت: ان الأمر من حيث الأصل العملي كما ذكرت لكن لا بدّ من رفع اليد عن الاصل بما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قضي عليّ عليه السّلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرّفها فان وجد من يعرفها و الّا تمتّع بها «1».

فان المستفاد من الحديث انه لو شك في كون الكنز لمحترم المال أم لا، يلزم الفحص فلا يجوز تملّكه مع الاحتمال المذكور.

و بعبارة اخري: لو لم يكن المستفاد من الحديث خصوص الكنز فلا أقلّ من شموله إيّاه أي باطلاقه يشمل الورق المذخور في الارض الخربة.

قلت: يرد عليه أولا: ان غاية ما يمكن أن يقال ان الكنز المجهول مالكه اذا وجد يجري عليه حكم اللقطة لكن نسأل ان موضوع الفحص في اللقطة مطلق من حيث كون المالك المجهول محترم المال أو غيره أو مقيد أو مهمل؟

لا سبيل الي الاول و الثالث، أما الاول، فانه كيف يمكن ان الشارع يوجب الفحص عن مالك غير محترم و الحال ان في حال معرفته و تمييزه

و العلم بكونه حربيا يجوز تملك ماله.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 5 من أبواب اللقطة، الحديث: 5.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 65

…

______________________________

و امّا في حال الشك و الاحتمال فيجب الفحص عنه و لا يجوز تملك ماله؟!! فالاطلاق لا يمكن.

و اما الثالث فلعدم امكان الاهمال في الواقع فيبقي الوسط و هو كون الموضوع مقيدا بكونه محترم المال، فلو وجد الكنز و شك في كونه لمحترم المال أم لا يحكم بعدم كونه له بالاصل، فبالاستصحاب يحرز الموضوع فيترتب عليه الحكم.

و ثانيا: ان غاية ما في الباب ان الحديث المذكور باطلاقه يشمل الكنز لكن يعارضه ما رواه زرارة «1».

و النسبة بين الحديثين عموم من وجه، فان ما به الافتراق من ناحية حديث ابن قيس المال الذي لا يكون كنزا و ما به الافتراق من ناحية حديث زرارة الكنز الذي يقطع بعدم كونه مملوكا لمحترم المال و يقع التعارض بين الجانبين في مورد احتمال كونه لمحترم المال و الترجيح الدلالي مع حديث زرارة، فان العموم الوضعي قابل لأن يكون مقيدا و بيانا للعموم الاطلاقي.

و ان كان الجزم بهذه المقالة مشكلا، اذ القول به امّا من ناحية ان الاطلاق حدوثا و بقاء متوقف علي عدم البيان و العموم الوضعي قابل لأن يكون بيانا له.

و بعبارة اخري: مع وجود العامّ الوضعي لا اطلاق، و إمّا من

______________________________

(1) قد تقدم ذكر الحديث في ص 30.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 66

…

______________________________

ناحية ان الظهور الاقوي يقدم علي غيره.

و شي ء من التقريبين لا يكون تاما، أمّا التقريب الاول فلأن الاطلاق بحدوثه و تمامية مقدمات الحكمة حين تكلم المولي ان تم، يبقي فان الشي ء لا ينقلب عما

هو عليه.

و بعبارة اخري: ان تمّ الاطلاق حين صدور الكلام عن المولي- كما هو المفروض- يكون باقيا و لا مجال لأن يقال ظهور المطلق في الاطلاق تعليقي و ظهور العموم فيه تنجيزي و لا تكافئ بينهما فانها دعوي بلا برهان.

و اما التقريب الثاني، فان دعوي تقديم الصريح علي الظاهر أو الاظهر عليه كلام شعري ذوقي ليس تحته شي ء، و لذا نري يقدم الظهور الاطلاقي علي الوضعي في بعض الموارد.

مثلا لو قال المتكلم: رأيت اسدا يرمي يحملون لفظ الاسد علي الرجل الشجاع عملا باطلاق الرمي الظاهر في الرمي بالنبال.

و الميزان في تقديم احد الدليلين علي معارضه كونه قرينة و شارحا للمراد من الآخر في نظر العرف و هذا هو الميزان الكلي الساري في جميع الموارد، فان الأسد موضوع بالوضع للحيوان المفترس و الرمي ظاهر في الرمي بالنبال بالظهور الاطلاقي، و الوجه فيه ان العرف يري أن قول القائل قرينة علي ارادة الرجل الشجاع من لفظ الاسد.

و ثالثا: انه لا بد من رفع اليد عن اطلاق حديث محمد بن

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 67

…

______________________________

قيس «1» بحديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم و ان كان خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال احقّ به «2».

فان المستفاد من الحديث المذكور التفصيل بين جلاء الأهل و عدم جلائهم، فعلي الاول يكون المال لواجده بلا تعريف، و علي الثاني لا بدّ من التعريف.

و رابعا: ان المستفاد من حديث محمد بن قيس حكم وارد في إطار خاص و دائرة محدودة و لا عموم له كي يؤخذ به

في كل مورد من الموارد.

فتحصل ان ما افاده الماتن من انه لو وجد الكنز في دار الكفر أو في دار الإسلام في أرض الموات أو الارض الخربة التي لا مالك لها أو المملوكة بالاحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه للبائع أعم من ان يكون عليه اثر الإسلام أم لا، يترتب عليه الحكم من صيرورته مملوكا للواجد و وجوب الخمس عليه، تام لا اشكال فيه.

يجوز أخذه مع وجوب الخمس، فان حديث ابن مهزيار قال:

كتب اليه ابو جعفر عليه السّلام و قرأت انا كتابه اليه في طريق مكة قال: ان الذي أوجبت في سنتي هذه و هذه سنة عشرين و مائتين فقط لمعني من المعاني اكره تفسير المعني كله خوفا من الانتشار و سأفسّر لك بعضه ان شاء اللّه ان مواليّ اسأل اللّه صلاحهم أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت ان اطهّرهم و ازكّيهم بما فعلت من امر الخمس في عامي هذا.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 69

…

______________________________

قال اللّه تعالي خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ وَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِيمُ. وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَي اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِليٰ عٰالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

و لم اوجب عليهم ذلك في كل عام و لا اوجب عليهم الا الزكاة التي فرضها اللّه عليهم و انما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليهما الحول و لم اوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دوابّ و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة الّا في ضيعة سأفسّر لك أمرها تخفيفا منّي عن مواليّ و منّا منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم و لما ينوبهم في ذاتهم.

فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال اللّه تعالي: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ

خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبيٰ وَ الْيَتٰاميٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَليٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ الْفُرْقٰانِ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعٰانِ وَ اللّٰهُ عَليٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.

فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الانسان للإنسان التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن و مثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب و ما صار الي مواليّ من أموال الخرّمية

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 70

…

______________________________

الفسقة فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الي قوم من موالي فمن كان عنده شي ء من ذلك فليوصله الي وكيلي و من كان نائيا بعيد الشقة فليتعمّد لإيصاله و لو بعد حين، فان نية المؤمن خير من عمله، فامّا الذي اوجب من الضياع و الغلّات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك «1»، يقتضي كون مجهول المالك ملكا للآخذ و باطلاقه يشمل المقام.

هذا من ناحية، و من ناحية اخري دليل وجوب الخمس في الكنز يقتضي وجوبه و لا تنافي بين الدليلين.

و قد نقل سيدنا الاستاد عن المحقق الهمداني و المحقق الايرواني بانهما استفادا من الحديث كون مجهول المالك مملوكا للآخذ.

و قد اورد قدس سره في الاستدلال بالحديث علي المدّعي ايرادين:

الايراد الاول: ان الحديث لا تعرض فيه لمورد حصول الملك و جواز التملك في مجهول المالك بل بيّن الامام عليه السّلام الحكم علي نحو القضية الحقيقية فيمكن أن يكون ناظرا الي

مورد جواز تملك مجهول الملك كاللقطة بعد الفحص منه و اليأس عن وجدان مالكها.

و هذا الايراد بمراحل عن الواقع و العرف ببابك، فانه يمكن أن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب وجوب الخمس، الحديث: 5.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 71

…

______________________________

يقال: ان الحديث بلحاظ الفهم العرفي صريح في المدعي و لا غرو.

الايراد الثاني: انه لو اغمض عن الايراد الاول ان الحديث ليس صريحا في جواز التملك، بل ظاهر فيه فلا بدّ من تقييده بما دلّ علي وجوب التصدق بمجهول المالك «1».

و الظاهر أنّه ناظر إلي ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف أهدي الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله روايتين من خمر فأمر بهما رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فأهريقتا و قال: ان الذي حرّم شربها حرّم ثمنها ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدّق بثمنها «2».

و لا أدري ما اراد من كلامه، فان غاية ما يمكن أن يقال: ان الحديث معارض بما دل علي وجوب التصدق، و قد ذكرنا في بحث جوائز السلطان في الجزء الاول من كتابنا «عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب» ان الحديث المذكور يقدّم علي معارضه بالاحدثية فراجع ما ذكرناه هناك.

ان قلت: حديث ابن مهزيار معارض برواية ابن عمار عن عبد صالح عليه السّلام قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له و لم تزل في يده

______________________________

(1) مصباح الفقاهة: ج 1

ص 519.

(2) الوسائل: الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 72

…

______________________________

و يد آبائه من قبله قد أعلمه من مضي من آبائه انّها ليست لهم و لا يدرون لمن هي فيبيعها و يأخذ ثمنها؟ قال: ما احب أن يبيع ما ليس له، قلت: فانه ليس يعرف صاحبها و لا يدري لمن هي و لا اظنّه يجي ء لها ربّ ابدا؟ قال: ما احبّ ان يبيع ما ليس له، قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول: ابيعك سكناي و تكون في يدك كما هي في يدي؟ قال: نعم يبيعها علي هذا «1».

فكيف التوفيق؟ قلت: الترجيح مع حديث ابن مهزيار بالاحدثية فلاحظ.

و اما اذا كان في مكان يعد عرفا من التوابع فيكون مملوكا لصاحب اليد و يكون محكوما به و لا يتوقف علي التعريف و السؤال، فان اليد امارة الملك.

و لا مجال لان يقال: ان اليد الفعلية امارة الملك لا اليد السابقة، اذ لو فرض انه في الساعة الواحدة حكم بكون الشي ء الفلاني لزيد ليده عليه و في الساعة الثانية الغاصب غصبه منه هل يمكن لنا أن نقول:

لا نحكم بكونه غصبا، اذ ليس يد المغصوب منه عليه، و هل يمكن القول به؟ كلا.

و علي الجملة ما دام لم يقم دليل علي اسقاط اليد عن الاعتبار نحكم بكون ما في اليد مملوكا لذيها.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث: 5.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 73

…

______________________________

ان قلت: قد فرض خلع اليد و الدليل علي اعتبارها السيرة و القدر المتيقن منها ما دام وجودها، و اما بعد انتفائها فلا

دليل علي اعتبارها بل مقتضي الاصل الاولي عدم اعتبارها.

قلت: اذا فرض تحقق اليد في زمان كما هو المفروض و قد حكم بكون ما فيها مملوكا لذيها معناه ان الشي ء الفلاني كالدار الفلانية مملوكة لذي اليد الي أن يخرج عن ملكه بسبب من الاسباب، فما دام لم يعلم بتحقّق ذلك السبب يحكم بكونه له، فعلي هذا ما افاده في المتن تام، غاية الأمر كما تقدم لا وجه للتعريف و السؤال الّا ان تعترف اليد السابقة بعدم كونه له، فتصل النوبة الي الأسبق، هذا تمام الكلام في الموضع الاول.

و أمّا الموضع الثاني: ففي المقام نصوص لا بد من ملاحظتها و استفادة الحكم منها فنقول:

من تلك النصوص ما رواه ابن مسلم «1» فان المستفاد من الحديث التفصيل بين كون الدار معمورة، فيها اهلها فيكون لهم و ان كانت خربة قد جلا عنها اهلها يكون للواجد و بالنسبة الي الخراب الذي لم يجل عنها اهلها يكون الحديث ساكتا و يبقي حكمه علي طبق القاعدة الاولية.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم أيضا، عن أحدهما عليهما السّلام في

______________________________

(1) لا حظ ص 67.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 74

…

______________________________

حديث قال: و سألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال: ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها، و ان كانت خربة فأنت احق بما وجدت «1».

و هذا الحديث قد فصّل بين العمران و الخراب، ففي الصورة الاولي يكون لأهلها، و في الثانية للواجد و لا بد من تقييده بصورة جلاء الاهل بواسطة الحديث الاول، لكن قد تقدم منّا ان ذلك الحديث غير متعرض لهذه الصورة.

و بعبارة واضحة: الحديث الاول مقسّم و لا مفهوم للقضية الّا علي القول بمفهوم اللقب

أو الوصف الذي لا نقول به، و عليه لا مجال لتقييد هذه الرواية بتلك.

و منها: ما رواه اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتي قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال:

يسأل عنها اهل المنزل لعلّهم يعرفونها، قلت: فان لم يعرفوها؟ قال:

يتصدّق بها «2».

و مقتضي هذا الحديث انه لو وجد الكنز في الدار المعمورة فيها اهلها يكون لهم، و ان لم يكن لهم يجب التصدق به، و الظاهر أنّه لا تنافي بين الحديث المذكور و ما تقدمه.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 5 من أبواب اللقطة، الحديث: 2.

(2) نفس المصدر، الحديث: 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 75

(مسألة 14): لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضا، فان نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس، و ان ادعاه أحدهما اعطي بلا بينة (1) و ان

نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضمّ بعضه الي بعض فانه يعدّ كنزا واحدا و ان تعدد جنسها (1).

______________________________

بالاضافة الي انّ مقتضي قوله تعالي: إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ حصر التملك في التجارة عن تراض.

نعم لو علم أنه لا يكون له مالك بأن مات مالكه و لم يبق له وارث و انتقل المال الي الامام روحي فداه و قلنا بجواز تملك ماله في أمثال المقام و لو للشيعة يجوز.

و امّا لو علم انه لمسلم فما دام لم يقطع بانتقاله اليه عليه السّلام لا يجوز، اذ مقتضي الاستصحاب بقاء الوارث.

فالنتيجة انه يجري عليه حكم مجهول المالك، و قد تقدم منا ان حكمه بمقتضي حديث ابن مهزيار صيرورته ملكا للواجد فلاحظ.

احتمال كونه لبائعها، و كذا الحكم في غير الدابّة و السمكة من سائر الحيوانات (2).

قاصرة بالنسبة الي أمثال المقام و نتعرض له في المورد الثاني ان شاء اللّه تعالي، هذا تمام الكلام في المورد الاول.

و أمّا المورد الثاني: فنقول: تارة نقطع بكونه للبائع و اخري نشك و ثالثة نقطع بانه لا يكون مملوكا له، أما في الصورة الاولي فلا بدّ من رده اليه كما هو ظاهر الّا أن يشترط في ضمن البيع تمليكه ايّاه علي نحو شرط النتيجة أي يملّكه بالشرط و يسلم انه لا يلزم في التمليك صيغة خاصة.

و بعبارة اخري: يكون هبة في ضن عقد البيع، و أمّا الصورة الثانية فمقتضي اصالة عدم كونه له عدم وجوب دفعه إليه فيكون مملوكا للمشتري، اذ قد تقدم منّا ان مقتضي حديث ابن مهزيار ان مجهول المالك مملوك لمن وصل اليه، بل يكون الأمر كذلك حتي مع الاغماض عن استصحاب عدم كونه للمالك، اذ يصدق عليه عنوان انه «لا يعرف له صاحب» فيترتب عليه حكم مجهول المالك.

ان قلت: قاعدة اليد تقتضي كونه ملكا للبائع إلّا أن يقوم علي خلافه دليل.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 82

(مسألة 19): إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج (1).

______________________________

قلت: العمدة في اعتبار القاعدة السيرة العقلائية و جريان السيرة في أمثال المقام أول الكلام و الاشكال و لا دليل عليه.

ان قلت: ان الصياد بصيده للسمك يحوز ما في جوفه أيضا فالبائع بصيده يملك السمك مع ما في جوفه.

قلت: يرد عليه اولا: ان هذا الدليل يختص بما يشتري ما صاده البائع و امّا اذا كان البائع غير الصياد فلا مجال للتقريب المذكور.

و ثانيا: انه لا دليل علي مملكيّة الحيازة بهذه السعة و الاطلاق و القدر المتيقن من تلك القاعدة

انه لو حاز شخص شيئا بعنوان التملّك يملكه، و أمّا مجرد وصول شي ء الي يد احد و وقوعه في سلطته فكونه مملّكا لا دليل عليه.

و امّا الصورة الثالثة: فقد ظهر حكمها ممّا تقدم، هذا كله فيما علم انه مملوك لمحترم المال، و أمّا مع الشك فيه أو القطع بالعدم فالأمر أوضح فلاحظ.

لم يجب فيه من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤنة السنة و لا يعتبر فيه النصاب (1).

لا يوجب تعنون الحديث بالمتواتر.

و منها: ما ارسله احمد بن محمد قال: حدثنا بعض اصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء من الكنوز و المعادن و الغوص و المغنم الذي يقاتل عليه و لم يحفظ الخامس الحديث «4» و هذ الرواية لإرسالها لا اعتبار بها.

و منها ما رواه علي بن الحسين المرتضي في رسالة «المحكم

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 2.

(2) لاحظ ص 29.

(3) الوسائل: الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث: 7.

(4) الوسائل: الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث: 11.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 86

…

______________________________

و المتشابه» عن علي عليه السّلام قال: و اما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق و اسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإمارة و العمارة و وجه الإجارة و وجه التجارة و وجه الصدقات، فأمّا وجه الامارة فقوله وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبيٰ وَ الْيَتٰاميٰ وَ الْمَسٰاكِينِ فجعل للّٰه خمس الغنائم و الخمس يخرج من اربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من الغوص «1».

و الحديث ضعيف بضعف اسناده الي علي عليه السّلام.

و منها: ما رواه حماد بن عيسي مرسلا عن العبد الصالح عليه السّلام قال: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحة الحديث «2».

و الحديث ضعيف بالارسال.

و منها: مرسل المقنع قال: روي محمد بن ابي عمير: ان الخمس علي خمسة أشياء الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و نسي ابن أبي عمير الخامسة «3».

و المرسل لا

اعتبار به. ان قلت: ظاهر الاخبار كونه حسيا فلا بد من الالتزام بالاعتبار.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 12.

(2) نفس المصدر، الحديث: 4.

(3) نفس المصدر، الحديث: 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 87

…

______________________________

قلت: يرد عليه اولا: انه لا بدّ من الالتزام بالاعتبار في جميع الموارد التي تكون من هذا القبيل و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟

و ثانيا: ان بناء المحدّث امّا بيان الطريق علي النحو الكلي و الاشارة اليه في كل مورد، و أمّا بيان السلسلة فلا مجال لهذه المقالة.

و هذه النصوص و ان كان اكثرها ضعيفة لكن يكفي لعموم الحكم حديث ابن مروان «1» فان اطلاق قوله روحي فداه «ما يخرج من البحر» يشمل الغوص الذي هو محل الكلام.

كما هو المشهور في الألسن فيفهم ان الموضوع ما يؤخذ بالغوص و الحال ان أخذ الحيوان البحري ليس بالغوص بل يؤخذ إمّا بالآلة الصيادة كما هو المتعارف و امّا بجعل الحيوان مسموما بالسمّ و اخذه من سطح الماء.

أضف الي ذلك كله ان عدم الخمس في السمك و امثالها من الحيوانات البحرية بعنوان الغوص من الواضحات الفقهية.

و يضاف الي ذلك انه لو وصلت النوبة الي الشك في الصدق لا سبيل الي الاخذ بالدليل لعدم جواز الاخذ في الشبهة المصداقية مضافا الي ان استصحاب عدم الصدق يقتضي خروجه عن دائرة الموضوع و إطار الحكم فلاحظ.

ص: 92

المال لك حلال «1».

و هذه الرواية ضعيفة إمّا بالنوفلي و إمّا بالارسال.

و منها: ما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ان رجلا اتي أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فان اللّه عزّ و جلّ قد رضي من المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعلم «2».

و هذه الرواية ضعيفة بحكم بن بهلول.

و منها: ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان سئل عن عمل

______________________________

(1) الوسائل: الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث: 4.

(2) نفس المصدر الحديث: 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 94

…

______________________________

السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا، إلّا أن لا يقدر علي شي ء يأكل و لا يشرب و لا يقدر علي حيلة، فان فعل فصار في يده شي ء فليبعث بخمسه إلي أهل البيت «1».

و هذه الرواية لا ترتبط بالمقام اذ لم يفرض فيها انّ ما يأخذه من السلطان مخلوط بالحرام و إنّما السؤال من حيث جواز الدخول في عمل السلطان و صيرورته عاملا له و معينا للظالم.

و منها: ما أرسله الصدوق قال: جاء رجل إلي أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أ فلي توبة؟ قال: ائتني بخمسه، فأتاه بخمسه فقال: هو لك إنّ الرجل اذا تاب، تاب ماله معه «2».

و المرسل لا اعتبار به.

و منها: ما رواه عمّار بن مروان «3» و هذه الرواية تامة سندا، فان الحديث مذكور في الخصال «4» مسندا الي أحمد بن محمد بن عيسي.

هكذا حدثنا أبي (رضي اللّه عنه) قال: حدثنا محمد

بن يحيي العطّار قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن محبوب عن عمّار بن مروان و حيث إنّ الأمر دائر بين الزيادة و النقيصة و تقديم الزيادة الدوران بينهما أقرب إلي الصناعة فلا اشكال في السند فتأمّل.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 2.

(2) نفس المصدر، الحديث: 3.

(3) لاحظ ص 39.

(4) الخصال للصدوق: ص 290، الحديث: 51.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 95

…

القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 96

…

______________________________

و يؤكّد ما قلناه ان الامام روحي فداه قد تعرض لكون المالك مجهولا، و أمّا بالنسبة الي المال فلم يفصّل في الحكم بين معرفة القدر و عدمها فيعلم انه لا فرق و هذا العرف ببابك.

اخوانه بلا اشتراط الفقر.

و بعبارة اخري: يمكن أن يكون المال ضائعا عنه عليه السّلام أو كان لشخص بلا وارث و مات و انتقل ارثه اليه عليه السّلام.

اضف الي ذلك النقاش في السند، فان موسي بن عمر مشترك فيشكل العمل بالحديث.

بالاضافة ان في بعض النسخ الجمّال بدل الحجّال هكذا علّق المعلّق علي هامش كتاب الوسائل المطبوع جديدا، و امّا طريق الصدوق الي الحجّال فهو مجهول فلاحظ.

الوجه الثاني: العمل فيه و اخراجه صدقة قليلا قليلا، و الدليل عليه ما رواه نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت الي عبد صالح عليه السّلام:

______________________________

(1) الوسائل: الباب 7 من أبواب اللقطة، الحديث: 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 98

…

______________________________

لقد وقعت عندي مائتا درهم (و اربعة دراهم) و انا صاحب فندق و مات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا فكتب: اعمل فيها و أخرجها صدقة قليلا قليلا حتي تخرج «1».

و الحديث ضعيف سندا فلا يعتد به.

الوجه الثالث: أن يتصدق به و الدليل عليه جملة من النصوص:

منها ما رواه علي بن أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتّاب بني امية فقال لي: استأذن لي علي أبي عبد اللّه عليه السّلام فاستأذنت له فأذن له فلمّا أن دخل سلّم و جلس ثم قال: جعلت فداك انّي كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا و أغمضت في مطالبه؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لو لا ان بني امية وجدوا لهم من يكتب و يجبي لهم الفي ء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا و لو تركهم الناس و ما في

أيديهم ما وجدوا شيئا الّا ما وقع في أيديهم، قال: فقال الفتي:

جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال:

أفعل، قال له: فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدّقت به- الحديث «2».

و الحديث ضعيف سندا.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من أبواب ميراث الخنثي، الحديث: 3.

(2) الوسائل: الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 99

…

______________________________

و منها: ما رواه أبو أيوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه؟ فقال: إن أحبّ الاشياء إليّ أن يتصدّق بثمنه «1».

و الحديث ضعيف سندا، مضافا الي عدم دلالته علي المدعي كما هو ظاهر.

و منها: ما رواه علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدّق به، فإمّا لك و إمّا لأهله، قال: قلت: فانّ فيه ذهبا و فضة و حديدا فبأيّ شي ء أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم «2».

و الحديث ضعيف سندا.

و منها: ما رواه أبو علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا الي جنب ضيعتي بالفي درهم فلمّا وفّيت المال خبّرت أنّ الارض وقف؟ فقال: لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلّة في مالك و ادفعها إلي من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربّا قال: تصدّق بغلّتها «3».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 2.

(2) الوسائل: الباب 16 من أبواب الصرف،

الحديث: 1.

(3) الوسائل: الباب 17 من أبواب عقد البيع و شروطه.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 100

…

______________________________

و الحديث ضعيف سندا.

و منها: ما رواه علي الصائغ قال: سألته عن تراب الصوّاغين و انّا نبيعه؟ قال: أما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه؟ قال: قلت: لا اذا أخبرته اتّهمني، قال: بعه، قلت: بايّ شي ء نبيعه؟ قال: بطعام، قلت: فأيّ شي ء أصنع به؟ قال: تصدق به امّا لك و امّا لأهله، قلت:

ان كان ذا قرابة محتاجا اصله؟ قال: نعم «1».

و السند ضعيف.

و منها: ما رواه يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام و أنا حاضر، الي أن قال فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها الي منزله و رحلنا الي منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأيّ شي ء نصنع به؟ قال: تحملونه حتّي تحملوه الي الكوفة، قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع؟ قال:

اذا كان كذا فبعه و تصدق بثمنه، قال له: علي من جعلت فداك؟

قال: علي أهل الولاية «2».

و السند ضعيف.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 16 من أبواب الصرف، الحديث: 2.

(2) الوسائل: الباب 7 من أبواب اللقطة، الحديث: 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 101

…

______________________________

و منها: ما رواه حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده، فان أمكنه أن يرده علي اصحابه فعل و الّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا، فان أصاب صاحبها ردّها عليه و الّا تصدّق بها، فإن جاء طالبها

بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم، فان اختار الأجر، فله الأجر و ان اختار الغرم غرم له و كان الأجر له «1».

و الحديث: ضعيف بجميع اسناده فراجع.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه؟ قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف أهدي الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله راويتين من خمر، فأمر بهما رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فاهريقتا و قال: ان الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها «2».

و هذه الرواية تامة سندا، لكن لا يستفاد منها وجوب التصدق، بل المستفاد منها ان أفضل الخصال في مجهول المالك أن يتصدّق به.

الوجه الرابع: انّ مجهول المالك مملوك لمن وضع يده عليه، و يدل

______________________________

(1) الوسائل: الباب 18 من أبواب اللقطة، الحديث: 1.

(2) الوسائل: الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 102

…

______________________________

عليه ما رواه علي بن مهزيار «1».

و أورد سيدنا الاستاد (قدس سره) في الحديث: ايرادين:

الايراد الاول: ان الحديث: غير متعرض لمورد التملك بل متعرض لكونه من الارباح و يجب فيه الخمس فيما يصير ملكا لمن وصل اليه و امّا حصول الملكية في أيّ مورد فلا تعرض له في الحديث:

الايراد الثاني: ان غاية ما في الباب ان الحديث: ظاهر في صيرورة مجهول المالك ملكا لمن وصل اليه و لا بدّ من رفع اليد عن الظهور بصراحة ما يدل علي

وجوب التصدّق به.

و شي ء من الايرادين لا يصح، امّا الايراد الاول فهو خلاف المتفاهم العرفي، فان الامام روحي فداه ذكره في عداد ما يملكه الانسان، و بعبارة اخري: يفسّر الغنائم، فالايراد المذكور ساقط عن درجة الاعتبار بتاتا.

و امّا الايراد الثاني فيرد عليه اولا: ان ايّ دليل معتبر دل علي وجوب التصدق بمجهول المالك علي نحو الاطلاق.

و ثانيا: ان أيّ دليل دالّ علي تقديم الصراحة علي الظهور، فان الميزان في التقديم كون احد الطرفين قرينة علي الآخر و لذا ذكرنا مرارا ان ظهور لفظ يرمي في الرمي بالنبال و ان كان اطلاقيا يقدم علي ظهور لفظ اسد في الحيوان المفترس و ان كان وضعيا و ذلك لأن العرف يراه قرينة عليه فالميزان في التقديم كون احد المتعارضين قرينة و حاكما علي

______________________________

(1) لاحظ ص 68 و 69.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 103

…

______________________________

الآخر فلاحظ.

و لو سلّم التعارض بين الطرفين يكون الترجيح مع حديث ابن مهزيار لكونه أحدث.

و لقائل أن يقول: ان حديث ابن مهزيار و ان كان دالا علي المدعي لكن معارض بحديث اسحاق بن عمّار «1».

و يرد عليه اولا: ان حديث ابن عمّار لا يدل علي وجوب التصدق.

و ثانيا: أنّا نسلم المعارضة و لكن الترجيح مع حديث ابن مهزيار بالأحدثية، فان حديث اسحاق مروي عن الكاظم عليه السّلام و حديث ابن مهزيار مروي عن الجواد عليه السّلام.

فالنتيجة انه لا مانع عن الالتزام بالملكية و كونه من الارباح.

و تؤيّد المدعي جملة من النصوص:

منها ما رواه عبد اللّه بن جعفر «2».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن جعفر الحميري قال: سألته عليه السّلام في كتاب عن رجل اشتري جزورا أو بقرة أو شاة

أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك و كيف يعمل به؟ فوقّع عليه السّلام:

عرّفها البائع، فان لم يعرفها فالشي ء لك رزقك اللّه إياه «3».

______________________________

(1) لاحظ ص 71.

(2) لاحظ ص 78.

(3) الوسائل: الباب 9 من أبواب اللقطة، الحديث: 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 104

…

______________________________

و منها: ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث: أن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا فأخذ غزلا فاشتري به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم فجاء سائل فدقّ الباب، فقال له الرجل: ادخل، فقال له: خذ احد الكيسين فأخذ أحدهما و انطلق فلم يكن بأسرع من أن دقّ السائل الباب، فقال له الرجل:

ادخل فدخل فوضع الكيس في مكانه ثم قال: كل هنيئا مريئا انا ملك من ملائكة ربّك انما أراد ربّك أن يبلوك فوجدك شاكرا ثم ذهب «1».

و منها: ما رواه حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان في بني إسرائيل رجل و كان محتاجا فألحّت عليه امرأته في طلب الرزق فابتهل الي اللّه في الرزق فرأي في النوم ايّما احبّ إليك درهمان من حلّ أو ألفان من حرام؟ فقال: درهمان من حلّ، فقال: تحت رأسك فانتبه فرأي الدرهمين تحت رأسه فأخذهما و اشتري بدرهم سمكة و أقبل الي منزله فلمّا رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة و أقسمت أن لا تمسّها، فقام الرجل اليها فلمّا شقّ بطنها اذا بدرتين فباعهما بأربعين ألف درهم «2».

و منها: ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان

في بني اسرائيل عابد و كان محارفا تنفق عليه امرأته فجاعوا يوما فدفعت إليه

______________________________

(1) الوسائل: الباب 10 من أبواب اللقطة، الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 105

…

______________________________

غزلا فذهب فلا يشتري بشي ء فجاء الي البحر فاذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا فأعطاه الغزل و قال: انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة فرفعها و خرج بها الي زوجته فلمّا شقّها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم «1».

و منها: ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عليه السّلام في حديث: ان رجلا شكا إليه الدين و العيال فبكي و قال: ايّ مصيبة أعظم علي حرّ مؤمن من أن يري بأخيه المؤمن خلّة فلا يمكنه سدّها الي أن قال علي بن الحسين عليه السّلام: قد اذن اللّه في فرجك، يا فلانة احملي سحوري و فطوري فحملت قرصتين، فقال علي بن الحسين عليه السّلام للرجل:

خذهما فليس عندنا غيرهما فانّ اللّه يكشف بهما عنك و يريك خيرا واسعا منهما ثمّ ذكر أنه اشتري سمكة باحدي القرصتين و بالاخري ملحا، فلما شقّ بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين، فحمد اللّه عليهما فقرع بابه فاذا صاحب السمكة و صاحب الملح يقولان: جهدنا أن نأكل من هذا الخبز فلم تعمل فيه أسناننا فقد رددنا إليك هذا الخبز و طيّبنا لك ما أخذته منّا فما استقرّ حتي جاء رسول علي بن الحسين عليه السّلام و قال: انه يقول لك: ان اللّه قد أتاك بالفرج فاردد إلينا طعامنا فانه لا يأكله غيرنا، و باع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضي منه دينه و حسنت بعد ذلك حاله «2».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3.

(2) نفس

المصدر الحديث: 4.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 106

…

______________________________

و منها: ما عن الحسن بن علي العسكري عليه السّلام في تفسيره في حديث طويل: ان رجلا فقيرا اشتري سمكة فوجد فيها أربعة جواهر ثم جاء بها الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و جاء تجّار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم، فقال الرجل: ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول اللّه فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: هذا بتوقيرك محمدا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و توقيرك عليّا أخا رسول اللّه و وصيّه و هو عاجل ثواب اللّه لك و ربح عملك الذي عملته «1».

و مما ذكرنا ظهر أنّ ما أفاده سيدنا الاستاد- من ان الأمر دائر بين بقائه الي أن يتلف و تملكه و التصدق به، و حيث ان الاولين باطلان يتعين الثالث: غير تام، اذ قد ظهر مما قلناه ان القاعدة تقتضي الالتزام بكونه ملكا للآخذ.

الوجه الخامس: ان حكم مجهول المالك حكم اللقطة.

و فيه: ان لا وجه له و لا دليل عليه.

و أمّا حديث حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللصّ مسلم هل يرد عليه؟ فقال: لا يردّه، فان أمكنه أن يرده علي أصحابه فعل و الّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا، فان أصاب صاحبها ردّها عليه و الّا تصدّق بها، فان جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 5.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 107

…

______________________________

الأجر و الغرم، فان اختار الأجر فله الأجر و ان اختار

الغرم غرم له و كان الأجر له «1»، فهو ضعيف سندا فلا يعتدّ به.

الوجه السادس: وجوب الدفع الي الحاكم الشرعي، فانه وليّ الامر في زمان الغيبة.

و فيه ان ولاية الحاكم محصورة في دائرة الامور الحسبية التي لم يعيّن فيها الوظيفة، و امّا الامور التي قد علمت الوظيفة فيها من قبل الشارع فلا مجال للرجوع فيها الي الحاكم، و قد تقدم منا ان مقتضي النصّ اي حديث ابن مهزيار ان مجهول المالك ملك للآخذ فلاحظ.

الوجه السابع: وجوب حفظه و الايصاء به عند الوفاة، و الدليل عليه حديثان:

احدهما: ما رواه هشام بن سالم قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السّلام و أنا جالس فقال: انه كان عند أبي اجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه و بقي من اجره شي ء (و لا يعرف له وارث)؟ قال:

فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده، قال: فقال: مساكين- و حرّك يده- قال: فأعاد عليه، قال: اطلب و اجهد فإن قدرت عليه و الّا فهو كسبيل مالك حتي يجي ء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه «2».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 18 من أبواب اللقطة، الحديث: 1.

(2) الوسائل: الباب 6 من أبواب ميراث الخنثي، الحديث: 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 108

…

______________________________

و الثاني: ما رواه هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده جالس قال: انه كان لأبي اجير كان يقوم في رحاه و له عندنا دراهم و ليس له وارث؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: تدفع الي المساكين، ثم قال: رأيك فيها ثم أعاد عليه المسألة، فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة

ثالثة، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: تطلب وارثا فان وجدت وارثا و الّا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسي أن يصنع بها، ثم قال: توصي بها فان جاء طالبها و الّا فهي كسبيل مالك «1».

فنقول: أما الحديث: الاوّل فضعيف سندا فلا يعتدّ به، و أمّا الحديث: الثاني فيستفاد منه ان الوظيفة في مجهول المالك حفظه و الايصاء به لصاحبه عند الوفاة فتقع المعارضة بين هذه الرواية و حديث ابن مهزيار و الترجيح بالأحدثية مع حديث ابن مهزيار.

و يمكن أن يقال: ان حديث ابن مهزيار اعم من حديث هشام، اذ حديث ابن مهزيار اعم من اليأس من وجدان المالك و رجاء وجدانه و حديث هشام مخصوص بمورد احتمال الوجدان فيخصص حديث ابن مهزيار بحديث هشام، و اللّه العالم بحقايق الامور.

و الذي يهون الخطب ان حديث هشام مضطرب المتن، فانه يعارض صدره مع ذيله، اذ الإمام روحي فداه في الصدر يأمر بطلب الوارث و علي فرض عدمه يحكم بكونه كسبيل ماله و في الذيل يحكم بالايصاء

______________________________

(1) الوسائل: الباب 22 من أبواب الدين و القرض، الحديث: 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 109

…

______________________________

فيستفاد من الصدر جواز التصرف و من الذيل عدم جوازه، فالحديث ساقط بالتعارض.

و لو تنزّلنا عن جميع ما تقدم و قلنا بوجوب التصدق فكيف يتصدق به مع عدم تميزه خارجا و بأي دليل يكفي التصدق بذلك المقدار المعلوم كالثلث مثلا و الحال انه غير مشخص و مقتضي العلم الإجمالي الاحتياط و هو لا يحصل الّا بالتصدق بجميع المال.

ان قلت: هذا خلاف ما قررتم من عدم كون العلم الإجمالي منجزا في جميع الاطراف و قلتم لا مانع من جريان الأصل

في بعضها.

قلت: ما ذكرناه انما يتم فيما يشك في ناحية حدوث التكليف و امكان جريان الاصل النافي في بعض الاطراف، و أمّا فيما لا يكون مجال لجريانه فلا مجال لذلك البيان.

مثلا: لو علمنا بنجاسة إناءين ثم علمنا بوقوع قطرة مطر في احدهما و صيرورته طاهرا لا يمكن القول بجواز شرب احدهما لجريان قاعدة الطهارة أو الحلية، اذ مقتضي الاستصحاب بقاء كليهما علي نجاستهما و لا تلزم المخالفة العملية، و في المقام حيث لا يمكن تميز ملك الغير فلا يقطع بالخروج عن الوظيفة الا بتصدق الجميع.

و ان شئت قلت: كل درهم من الدراهم المخلوطة محكوم بعدم كونه ملكا للمالك فلا يجوز التصرف فيه.

بعبارة واضحة: لا طريق لإحراز الفرد الواجب التصدق به و التصدق بالبعض لا يقتضي تعيّن المملوك في غيره فلا مناص من

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 110

…

______________________________

التصدق بجميع الاطراف.

و علي هذا الاساس هل يمكن التميز بقاعدة القرعة أم لا؟ فلا بد من ملاحظة النصوص التي يمكن توهم الاطلاق فيها.

و من تلك النصوص ما رواه سيّابة و ابراهيم بن عمر جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال: اوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث ثلاثة؟

قال: يقرع بينهم فمن أصابه القرعة اعتق، قال: و القرعة سنة «1».

بتقريب ان المستفاد من الحديث: ان القرعة قاعدة كلية مضروبة لجميع الموارد.

و يرد عليه: ان المستفاد من الحديث: مشروعية القرعة اجمالا، و أمّا انها في ايّ مورد و بايّ نحو و بايّ شرط فالانصاف انّ الجزم بالكلية في غاية الاشكال.

اضف الي ذلك انه لو التزم بالاطلاق يلزم جريانها في موارد اشتباه الأحكام بعضها ببعض، كما لو تردّد الأمر بين الوجوب و الحرمة أو

اشتبه الأمر بين وجوب الجمعة و الظهر، أو اشتبه موضوع بموضوع آخر، كما لو اشتبه الخمر بالخلّ أو النجس بالطاهر، أو اشتبه المذكّي بالميتة و أيضا يلزم كشف الحق و الواقع في باب الدعاوي و بطلان جميع مباحث كتاب القضاء، أو اشتبه الثقة بغيره في باب الرجال و هكذا، و من الواضح انه خلاف الضرورة و بطلان القول به من القطعيات.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 13 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعاوي، الحديث: 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 111

…

______________________________

ان قلت: نلتزم بالتخصيص، قلت: يلزم تخصيص الاكثر المستهجن فلا بدّ من الاقتصار علي مقدار قام الدليل عليه.

و منها: ما رواه جميل قال: قال الطيّار لزرارة ما تقول في المساهمة أ ليس حقا؟ فقال زرارة: بلي هي حقّ، فقال الطيّار: أ ليس قد ورد انه يخرج سهم المحق؟ قال: بلي، قال: فتعال حتّي أدّعي أنا و انت شيئا ثم نساهم عليه و ننظر هكذا هو، فقال له زرارة: انما جاء الحديث: بأنّه ليس من قوم فوّضوا أمرهم الي اللّه ثم اقترعوا الّا خرج سهم المحقّ، فامّا علي التجارب، فلم يوضع علي التجارب، فقال الطيّار: أ رأيت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم احدهما، فقال زرارة: اذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح، فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح «1».

و الكلام فيه هو الكلام، مضافا الي أنّ مورد الحديث: النزاع و الترافع فلا يرتبط بالمقام.

13 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعاوي، الحديث: 4.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 112

…

______________________________

جوازه في المقام صورة الاستيذان من الحاكم.

و فيه أنّه بعد قيام الدليل علي التصدق من قبل الشارع لا مجال للتقريب المذكور.

الوجه الثاني: حديث ابن أبي يزيد «1».

بتقريب ان الامام عليه السّلام قال: «صاحبه انا» و لا يكون المراد من كلامه انه مملوكه و الّا لم يكن وجه لحكمه بالتقسيم، بل المراد من الجملة ان اختياره بيدي و لا بد من أن يراجع فيه إليّ فيلزم من مراجعة الحاكم في زمن الغيبة و عدم امكان الوصول اليه، فانّه النائب العام في الامور الراجعة اليه عليه السّلام.

و يرد عليه اولا: انّ السند ساقط عن الاعتبار، فان موسي بن عمر مشترك بين الثقة و غيره، و الحديث: بسنده الآخر أيضا مخدوش و لا يعتد به.

و ثانيا: ان الظاهر بل صريح كلامه عليه السّلام انه مملوكه و لعل الأمر بتقسيمه من باب رفع التهمة عن نفسه المقدّسة، و اللّه العالم.

جواز الاكتفاء بالاقل.

و الظاهر ان الوجه فيما قوّاه ان قاعدة اليد تقتضي الحكم بكون جميع ما في اليد لذيها الّا ما علم عدم كونه له فلا يجب دفع ما زاد عليه.

و يرد عليه: ان قاعدة اليد لا يكون عليها دليل لفظي كي يؤخذ بإطلاقه في كل مورد بل العمدة في دليلها السيرة العقلائية الممضاة عند الشارع فلا مجال للأخذ بتلك القاعدة.

و لا يقاس المقام بمورد العلم الإجمالي بنجاسة احد الإناءين و احتمال نجاسة الآخر أيضا فانه لا مانع عن الأخذ بعدم نجاسة كليهما ببركة الاستصحاب أو قاعدة الطهارة بالنسبة الي المجموع فنقول:

مقتضي الاستصحاب و القاعدة عدم نجاسة كليهما.

و يمكن تقريب الاصل ببيان آخر و هو جريان الاصل و القاعدة في كليهما.

و بعبارة واضحة: لا دليل علي نجاسة كليهما غاية الأمر تظهر الثمرة في العلم بنجاسة احد الثوبين مع احتمال نجاسة الآخر، فان المكلف يمكنه أن يصلي في كل واحد منهما صلاة و يقطع بالصحة

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 114

…

______________________________

الظاهرية، اذ المفروض ان العلم الحاصل للمكلف لا يؤثر الّا بالنسبة الي واحد منهما.

و هذا الذي ذكرناه هو الصحيح لا ما أفاده سيدنا الاستاد من جريان الأصل في الجامع الانتزاعي الذي ينتزع عن المصداق الخارجي.

فان العرف لا يساعده في هذه المقالة و هو ببابك، و امّا في المقام فالقصور في المقتضي.

اضف الي ذلك انه لو أقتصر علي الاقل يكون مقتضي الاستصحاب عدم وصول الحقّ الي ذيه، كما ان مقتضي الأصل عدم كون كل واحد من الاطراف ملكا لمن يكون المال في يده.

و أفاد سيدنا الاستاد في هذا المقام بأن طريق تميز مملوك أحدهما عن الآخر القرعة و دليل القرعة سندا و

دلالة تام و موضوعه عبارة عن مورد يكون الامر مشتبها و لا طريق الي احرازه لا واقعا و لا ظاهرا.

و يرد عليه: انّ اي حديث معتبر سندا دلّ علي اعتبار القرعة علي نحو الاطلاق، و اذا كان حكم العقل بالاحتياط مانعا عن جريان القرعة- كما هو صريح كلامه- فكيف يمكن الالتزام بها مع حكم العقل بوجوب الاحتياط لفراغ الذمة.

فالذي يختلج بالبال أن يقال: تارة يحتاط الضامن و يدفع جميع المال و يقصد تمليك ما كان له، مقدمة لا يصال مال الغير اليه، فلا كلام، و اخري يتصالحان فلا كلام أيضا.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 115

…

______________________________

و ثالثة يضع المال بين يدي الطرف و المقابل و هو لا يتصرف فيه فيبقي الاختلاط بحاله و لا يتم الأمر، و أمّا لو وقع النزاع بين الطرفين و لا يتم الامر الا بالتصالح علي نحو يشخّص نصيب كلّ منهما لا يبعد أن يكون الحاكم الشرعي مرجعا للأمر و يصالح بين الطرفين و يقسّم المال بين المترافعين.

و لا أدري ما الفارق بين هذه الصورة و الصورة السابقة و هي ما لو كان المقدار معلوما و المالك مجهولا حيث أمضي سيدنا الاستاد جواز التصدق بذلك المقدار بلا توسل في التميز الي القرعة، و أمّا في المقام فأفاد بانّه لا بدّ من التوسل اليها و تميز المالين.

و قد أفتي في منهاجه في المقام بانه ان رضي المالك بتعيين من في يده المال فهو و الّا أجبره الحاكم عليه.

و يشكل ما أفاده بأنّ الظاهر لا وجه للإجبار المذكور بل كما قلنا ان وصل الأمر الي النزاع و الجدال فالحاكم يصالح بينهما و يعيّن حصّة كلّ واحد منهما.

و يختلج

بالبال أن يقال: ان كان من، بيده غاصبا لمال الغير و خلط مال الغير بمال نفسه يجب عليه أن يسلم مال الغير الي مالكه و لو بتمليك جميع ماله مقدمة للعلم بالفراغ.

و أمّا اذا كان الخلط بسبب آخر فلا يجب عليه كذلك.

و يمكن ان يرد عليه انّه ما الفرق بين الصورتين؟ فان المفروض انّ

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 116

(مسألة 28): لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالاشاعة أو بغيرها، كما اذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه (1).

(مسألة 29): لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم اجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس و بين صورة عدم العلم و لو اجمالا، ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس فانّه مطهّر للمال تعبدا، و إن كان الأحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع

______________________________

مال الغير في يده و يجب عليه ايصاله الي صاحبه و مالكه فلا فارق بين الصورتين.

قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلّص من الجميع و لو بارضائهم بايّ وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة وجوه اقواها الأخير (1).

______________________________

نعم يحصل الاحتياط باجراء حكم التصدق عليه و دفع المقدار الي السيد بقصد افراغ ما في الذمة أعمّ من الخمس و التصدق.

الّا أن يقال: ان المستفاد من جملة من النصوص عدم جواز أخذ الصدقة للسيد فلا يحصل الاحتياط بالنحو المذكور.

و امّا المصالحة مع الحاكم الشرعي فالظاهر انه لا وجه لها، فان الحاكم ليس له حق المصالحة.

و بعبارة واضحة: الحاكم الشرعي ولايته محصورة في دائرة خاصة و اطار مخصوص، نعم الامام ارواحنا فداه له الولاية علي كل احد و ما يفعله نافذ و دليل علي كونه مفوضا اليه الأمر فلا حظ و اغتنم.

التوزيع استنادا الي قاعدة العدل و الانصاف، فيرد عليه: ان اعتبار هذه القاعدة اول الكلام و الاشكال و مجرد الشك في اعتبارها يكفي للحكم بعدمه كما هو المقرر.

و امّا وجوب إرضاء الجميع بعد عدم إمكان التصالح فهو أمر قابل للبحث، فنقول: إمّا أن يكون من في يده المال غاصبا فيجب عليه الخروج عن عهدة الضمان.

و لا مجال لأن يقال: إرضاء الكل يوجب توجه الضرر الي الغاصب، اذ قد ذكرنا في محله ان المستفاد من تلك القاعدة حرمة الاضرار بالغير لا رفع الحكم الضرري في الشريعة.

كما انه لا مجال للاستناد الي قاعدة الحرج، فانّ القاعدة لا تقتضي جواز التصرف في أموال الناس و عدم الخروج عن الضمان، فان الالتزام به يقرع الاسماع فما الحلية؟

اللهم أن يقال: ان القول برفع الحرج وجوب دفع مال الغير اليه و ان كان قارعا للإسماع كما قلت، لكن التوسل به في دفع وجوب

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 120

…

______________________________

الاحتياط في أمثال المقام لا يقرع الاسماع بل قريب من الأذهان فلا مانع عن الأخذ به و الالتزام بعدم الوجوب خصوصا فيما لا يكون الضامن غاصبا فلاحظ.

ان قلت: بناء علي عدم كون العلم الإجمالي منجّزا مطلقا كما بنيتم عليه يمكن جريان الأصل في بعض الأطراف مثلا لو كان العدد محصورا في شخصين زيد و بكر فببركة الاستصحاب نحكم بعدم كون زيد مالكا و بعد إجراء الأصل في احدهما يبقي الأمر دائرا بين الضامن و الفرد الآخر فلا بد من اتمام الامر معه فقط.

قلت: الظاهر ان التقريب المذكور غير تامّ، اذ في المقام مقتضي الاستصحاب عدم كون كل واحد منهما مالكا و اصالة عدم كون زيد مالكا لا يقتضي

كون بكر مالكا الّا علي القول بالمثبت الذي لا نقول به.

مضافا الي انّ الأصل المذكور معارض بمثله الجاري في الفرد الآخر.

و لا يقاس المقام بباب العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، اذ اصالة الطهارة جارية في كليهما و جريانها في أحدهما المعيّن مع البناء علي عدم استعمال الثاني بلا مانع.

و أمّا المقام و أمثاله فلا مجال للتقريب المذكور كما تقدم آنفا.

و لذا لو علم اجمالا بطهارة احد الإنائين اللّذين كانا نجسين لا مجال لإجراء اصالة الطهارة في احدهما، اذ مقتضي استصحاب

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 121

و كذا اذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور فانّه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوي أو الاكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة (1).

______________________________

النجاسة في كليهما لا يبقي مجالا لجريان اصالة الطهارة.

و ان شئت قلت: مع الاصل الحاكم لا مجال للأصل المحكوم فلا مناص عن الاحتياط، و إن لم يكن من بيده المال غاصبا فتارة يكون يده يد ضمان كالعارية المضمونة و اخري لا يكون كذلك و علي كلا التقديرين يجب عليه ايصال المال الي صاحبه فالكلام فيه هو الكلام بلا كلام.

(1) قد ظهر الحال في هذا الفرع ممّا تقدم قريبا.

و صفوة القول: انّ مقتضي القاعدة الاحتياط التامّ و ارضاء الكل الا اذا كان حرجيا، فان تمّ اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام و انه يجب الاحتياط فهو و إلّا يكون مقتضي دليل رفع الحرج عدم الوجوب.

ان قلت: انّ الحرج لا يكون في الحكم الشرعي بل ناش عن الاحتياط و الاحتياط غير واجب شرعا بل وجوبه عقلي.

قلت: يرد عليه اوّلا: انه يستفاد بالفهم العرفي من دليل نفي

الحرج ان الحكم الشرعي المستلزم للحرج مرفوع في الشريعة.

و بعبارة اخري: اذا صدق ان الحكم الشرعي أوقع المكلف في الحرج يرتفع ذلك الحكم بدليل رفع الحرج.

و ثانيا: ان المستفاد من ادلّة الاحتياط بعد ملاحظتها بالنسبة الي

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 122

(مسألة 31): اذا كان حقّ الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس و حينئذ فان علم جنسه و مقداره و لم يعلم صاحبه اصلا أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه باذن الحاكم أو يدفعه اليه، و ان كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، و الأقوي هنا أيضا الأخير، و ان علم جنسه و لم يعلم مقداره بأن تردد بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل المتيقن و دفعه الي مالكه ان كان معلوما بعينه، و ان كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر و ان كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم اجماليّ أيضا تصدق به عن المالك باذن الحاكم أو يدفعه إليه، و ان لم يعلم جنسه و كان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس اذ يرجع الي القيمة و يتردّد فيها بين الأقل و الأكثر، و ان كان مثليا ففي وجوب الاحتياط و عدمه و جهان (1).

______________________________

دليل البراءة ان الاحتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص و في موارد العلم الإجمالي واجب.

ان المستفاد من الجملة الثانية انه لا يكون له صاحب عرف في الخارج و هذا العنوان ينطبق علي مجهول المالك اذ يصدق انه لم يعرف له صاحب.

و بعبارة واضحة: انّه يفهم من الجملة ان المال المأخوذ اذا لم يكن له صاحب معروف.

و الشاهد لما نقول ما رواه هشام بن سالم «1». فانّ قول الإمام عليه السّلام- بعد قول الراوي و لا يعرف له وارث- «فاطلبوه» يدلّ بالصراحة أن المال له صاحب لكن المكلّف لا يعرفه و يؤكّد المدّعي ذيل الرواية فلاحظ.

و ان ابيت عمّا ذكرنا يمكن اثبات المدعي بحديث ابن مسلم «2» فان المستفاد من الحديث: ان أفضل خصال مجهول المالك أن يتصدق به و امّا الوجوب فلا، فيفهم انّه ملك لمن وضع يده عليه.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر فقال: كان لأبي أجير و كان

______________________________

(1) لاحظ ص 107.

(2) لاحظ ص 71.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 125

…

______________________________

له عنده شي ء فهلك الأجير فلم يدع وارثا و لا قرابة و قد ضقت بذلك كيف اصنع؟ قال: رأيك المساكين رأيك المساكين، فقلت: إنّي ضقت بذلك ذرعا، قال: هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته «1».

فان المستفاد من الحديث: ان مجهول المالك مملوك للآخذ فالأمر ظاهر واضح لا سترة عليه اللهمّ إلّا أن يقال إنّ الإمام أرواحنا فداه قال: «كسبيل مالك» و لم يقل: مالك، و الشاهد علي عدم الملكية قوله عليه السّلام بعد ذلك: فإن جاء طالب أي مالك، أعطيته.

و يؤيد المدعي ما رواه هشام بن سالم «2» و يدل علي المدعي أيضا ما رواه هشام

«3» و إن ناقشنا في الحديث من جهة اختلاف الجملات الواقعة فيه سابقا.

فتحصل انّ المستفاد من النصوص كون مجهول المالك ملكا لمن وضع يده عليه الّا في مورد مجي ء المالك فانه يجب دفعه اليه.

محمد بن مسلم و أبو بصير و زرارة كلهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: ان الصدقة أوساخ أيدي الناس، و ان اللّه قد حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه و ان

______________________________

(1) الوسائل: الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث: 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 127

…

______________________________

الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب- الحديث: «1».

و منها: ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم «2».

و منها: ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضا عليه السّلام باسناده قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: انّا اهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة و امرنا باسباغ الوضوء و ان لا ننزي حمارا علي عتيقة و لا نمسح علي خفّ «3».

و منها: ما رواه عيسي بن عبد اللّه العلوي، عن أبيه عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال: ان اللّه لا إله الّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال «4» و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلّبي الي صدقة ان اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثمّ قال: ان الرجل اذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة و الصدقة لا تحل لأحد منهم الا أن لا يجد شيئا و يكون ممن يحل له الميتة «5».

______________________________

(1) نفس المصدر،

الحديث: 2.

(2) نفس المصدر، الحديث: 3.

(3) نفس المصدر، الحديث: 6.

(4) نفس المصدر، الحديث: 7.

(5) الوسائل: الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 128

…

______________________________

و منها: ما رواه محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام قال: لا تحل الصدق لبني هاشم الّا في وجهين ان كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا و صدقة بعضهم علي بعض «1».

فان هذه النصوص باطلاقها تشمل مطلق الصدقة زكاة كانت أو غيرها واجبة كانت أو غيرها و في المعتبر من هذه الروايات كفاية.

و صفوة القول: ان الاطلاقات المشار اليها مرجع للالتزام بعدم الجواز و الجواز يحتاج الي قيام دليل عليه.

و ربما يتوهم الجواز من جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج الي مكة لأنّ كل ماء بين مكة و المدينة فهو صدقة «2».

بتقريب ان المستفاد من الحديث:: انه لا تكون الصدقة علي الاطلاق حراما علي الهاشمي و الّا كان اللازم حرمة الشرب من المياه المشار اليها فالحرام منها قسم خاص منها.

و يرد عليه: ان المستفاد من الحديث: ان الموقوفات العامة لا تحرم عليه و أمّا الأزيد من ذلك فلا، فدليل الحرمة محكّم.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث: 7.

(2) الوسائل: الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث: 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 129

…

______________________________

و ان شئت قلت: نرفع اليد عن اطلاق دليل الحرمة بهذا المقدار.

و منها: ما عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام «1».

بتقريب ان المستفاد

من الحديث: ان المحرّم من الصدقة ما يكون من أوساخ الناس و الصدقة بهذا الوصف تختص بالزكاة فلا يحرم غيرها.

و فيه: انه لا دليل علي التقييد و المستفاد من الحديث: ان الصدقة علي الاطلاق وسخ.

و منها: ما رواه جعفر بن ابراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: أ تحلّ الصدقة لبني هاشم؟ فقال: انما تلك الصدقة الواجبة علي الناس لا تحلّ لنا، فأمّا غير ذلك فليس به بأس و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا الي مكة هذه المياه عامّتها صدقة «2».

و الحديث: ضعيف سندا فلا يعتدّ به.

و منها: ما روا أبو اسامة زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال: هي الزكاة المفروضة و لم يحرّم علينا صدقة بعضنا علي بعض «3».

و الحديث: ضعيف سندا.

و منها: ما رواه اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة التي حرّمت علي بني هاشم ما هي؟ فقال:

______________________________

(1) لاحظ ص 126.

(2) الوسائل: الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث: 3.

(3) الوسائل: الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث: 4.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 130

…

______________________________

هي الزكاة، قلت: فتحلّ صدقة بعضهم علي بعض؟ قال: نعم «1».

و الحديث: ضعيف سندا، فالنتيجة انّ الصناعة تقتضي الالتزام بالحرمة علي الاطلاق بل مقتضاها هي الحرمة حتي بالنسبة الي الصدقات المستحبة الا أن يقوم تسالم علي الخلاف.

و لكن الظاهر ان السيرة جارية علي الجواز في الصدقات المستحبة و انه لو كانت حراما لذاع و شاع و الحال ان خلافه مستقر في أذهان أهل الشرع، و اللّه العالم.

و لكن الجزم بتحقّق السيرة المشار

اليها مشكل.

نعم لا اشكال في جواز صدقة الهاشمي للهاشمي لاحظ ما رواه البزنطي عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الصدقة تحلّ لبني هاشم؟

فقال: لا و لكن صدقات بعضهم علي بعض تحلّ لهم الحديث: «2».

ثم انّه علي تقدير التصدق هل يشترط في المتصدق عليه الفقر أم لا؟ القاعدة الاولية لا تقتضي الاشتراط المذكور، اذ لم يؤخذ في مفهوم الصدقة انها يعطي للفقير فلا بدّ من قيام دليل علي الاشتراط.

و ما يمكن أن يذكر في تقريبه وجوه:

الوجه الاول: قوله تعالي: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 5.

(2) الوسائل: الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث: 8.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 131

…

______________________________

وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ «1».

و فيه ان الآية تختصّ بخصوص الزكاة لا مطلق الصدقة.

الوجه الثاني: ما رواه هشام بن سالم «2».

و هذه الرواية مضطربة، اذ أمر روحي فداه في الصدر بكونه للمساكين و في الذيل أمر بالايصاء و علي فرض عدم مجي ء الطالب يكون كسبيل ماله.

و بعبارة واضحة: في الصدر يأمر بالدفع الي المساكين و في الذيل يأمر بطلب الوارث ثم يحكم بكونه ملكا للآخذ فيلزم التناقض بين الصدر و الذيل.

الوجه الثالث: حديثا معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يروون عن النبي صلي اللّه عليه و آله انّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ و لا لذي مرة سوي؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا تصلح لغنيّ «3».

و زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله:

لا تحل الصدقة لغنيّ و لا لذي مرة سويّ، الحديث: «4».

و الظاهر ان هذا الوجه تامّ.

ثم انه علي القول بالتصدق هل يلحق بمجهول المالك معلومه اذا

______________________________

(1) التوبة: 60.

(2) لاحظ ص 108.

(3) الوسائل: الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث: 3.

(4) الوسائل: الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث: 8.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 132

…

______________________________

لم يمكن الوصول اليه أم لا مقتضي حديث ابن مسلم «1» عدم الفرق.

و بعبارة اخري: اطلاق الحديث: يقتضي التسوية بين الموردين.

و يؤيد المدّعي حديث أبي أيوب «2».

و علي هذا الاساس ربما يقال: انه يجوز أن يتصدق بالسهم المبارك لعدم امكان الوصول الي حضرته روحي فداه.

و يرد عليه: ان صرف مال الغير في مورد رضاه نحو من الايصال فاذا علمنا برضاه في المصرف الفلاني لا يجوز التصرف فيه بنحو آخر الّا أن يكون المتصدق عليه من موارد العلم برضاه فيكون طريق الاحتياط دفعه اليه برجاء كونه عملا بالوظيفة علي كل تقدير.

ثم انه لو تصدق بمجهول المالك و بعد جاء مالك المال فما هي الوظيفة؟ يمكن أن يقال: ان المستفاد من بعض النصوص ان مجهول المالك ان جاء صاحبه يكون المال ماله لاحظ حديث هشام «3» فان المستفاد من هذه الرواية ان مجهول المالك يجوز التصرف فيه بانواع التصرفات فإذا جاء مالكه يجب دفعه اليه.

و لكن وجوب الدفع في فرض بقاء العين، و أمّا لو فرض تلفها فلا دليل علي الضمان و لو فرض التصدق به يكون الكلام فيه هو الكلام، اي لا ضمان لا علي المتصدّق و لا علي المتصدق عليه لعدم

______________________________

(1) لاحظ ص 71.

(2) لاحظ ص 99.

(3) لاحظ ص 124.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي

- كتاب الخمس، ص: 133

…

______________________________

الدليل عليه.

و اذا فرض بقاء العين في يد المتصدق عليه فهل يجوز للمالك أن يأخذه منه أم لا؟ الظاهر هو الثاني، اذ بالتصدق صار ملكا له و رجوعه يتوقف علي الدليل.

مضافا الي النصوص الدالة علي عدم جواز استرداد الصدقة فلاحظ.

هذا اذا كان المال عينا خارجية، و أمّا لو كان في الذمّة فان عيّن في الخارج باذن الحاكم فالكلام فيه هو الكلام و الّا تكون الذمة مشغولة به.

هذا كله مع قطع النظر عن حديث ابن مهزيار و الّا نقول: تقع المعارضة بين الجانبين، فان المستفاد من حديث ابن مهزيار «1» ان مجهول المالك مملوك للآخذ و حديث هشام دالّ علي أنّه كسبيل ماله و ان جاء صاحبه أعطيته فحديث هشام دالّ علي عدم صيرورته ملكا للآخذ و حديث ابن مهزيار دالّ علي صيرورته ملكا له و الترجيح مع حديث ابن مهزيار.

إن قلت: لا يري العرف معارضة بين الطرفين بل يري حديث هشام مخصصا لحديث ابن مهزيار. قلت: لا إشكال في المعارضة بين الجانبين و العرف ببابك.

ثم انّه علي تقدير الصدقة هل يكون هذا التصدق من قبل المالك

______________________________

(1) قد تقدم ذكر الحديث: في ص 68 و 69.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 134

…

______________________________

أو من قبل الآخذ أو لا هذا و لا ذاك؟

الظاهر انه لا دليل معتبر علي الصدقة الّا حديث ابن مسلم «1» و لم يذكر فيه ما يرتبط بهذه الجهة.

الا أن يقال: ان المستفاد من بعض النصوص ان الصدقة وسخ الناس فاللازم أن تكون من قبل احد و الا كيف يمكن أن تكون وسخا.

ثم انه هل يجوز وضع اليد علي مجهول المالك بعد وضع الغير يده عليه

أم لا؟

الذي يختلج بالبال أن يقال: اذا قلنا بصيرورة مجهول المالك ملكا للآخذ- كما هو مفاد حديث علي بن مهزيار- فلا يجوز للغير وضع يده عليه لعدم جواز التصرف في مال الغير، و ان لم نقل به فيمكن أن يقال: بالجواز لعدم الدليل علي الاختصاص.

الا أن يقال: انه لو لم نقل بالملكية فالواضع الأول مأمور إمّا بالايصال و إمّا بالحفظ و إما بالايصاء و إمّا بالتصدق، فكأنّه وليّ المال من قبل الشارع فلا يجوز للغير مزاحمته فلاحظ.

ثم انه لو قلنا بأنّ مجهول المالك ملك لمن أخذه فتارة يكون المأخوذ مجهول المالك حين الأخذ فأمره ظاهر و اخري يكون زمان الأخذ معلوم المالك، كما لو أخذه من شخص بعنوان العارية أو بعنوان الوديعة أو بسبب من الأسباب الفاسدة كالسرقة و القمار الي غيرهما و بعد ذلك صار مجهولا من حيث المالك فهل يشمله دليل الملكية أي

______________________________

(1) لاحظ ص 71.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 135

…

______________________________

حديث ابن مهزيار أم لا؟ الظاهر هو الثاني، فان قوله روحي فداه «و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب» لا يشمل العنوان بقاء، بل الظاهر منه مقارنة الجهل بالمالك مع الأخذ و عليه يكون مشمولا للحكم المترتب علي معلوم المالك مع عدم إمكان الوصول اليه و الشك في الوصول و نتعرّض لحكمه عن قريب إن شاء اللّه تعالي.

فالمتحصل ممّا ذكرنا انّه لو أخذ مجهول المالك فتارة يقطع بامكان الوصول اليه و اخري يقطع بالعدم و ثالثة يشكّ.

أمّا علي الأول: فلا بدّ من الإيصال و الردّ لقوله تعالي: إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِليٰ أَهْلِهٰا «1».

و النسبة بين الآية الشريفة و حديث ابن مهزيار عموم

من وجه، فانّ ما به الافتراق من طرف الحديث: مورد عدم القدرة علي الاداء و ما به الافتراق من ناحية الآية مورد كون المالك معلوما و يمكن الاداء اليه و مورد الاجتماع مجهول المالك الذي يمكن ايصاله الي مالكه، فان مقتضي الآية و وجوب ايصاله اليه و مقتضي الحديث: صيرورته مملوكا للآخذ، فلو قلنا بأنّ العموم الوضعي مقدّم علي ما بالاطلاق فالأمر ظاهر، و امّا إن لم نقل بهذه المقالة نقول الظاهر ان ما خالف الكتاب و لو بالتباين الجزئي ساقط عن الاعتبار.

و أمّا علي الثاني: فلا تعارض فلا مانع عن الأخذ بالحديث:

______________________________

(1) النساء: 58.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 136

…

______________________________

و الحكم بالملكية.

و أمّا علي الثالث: فحيث يشك في القدرة، و من ناحية اخري لا يجوز الأخذ بالدليل في الشبهة المصداقية و من ناحية ثالثة لا يجب الفحص في الشبهات المصداقية و الموضوعية فلا مانع عن الأخذ بالحديث: أيضا، هذا كلّه بالنسبة الي مجهول المالك.

و امّا لو كان المالك معلوما أو صار مجهولا بعد ما كان معلوما بحيث لا يشمله حديث ابن مهزيار فايضا تتصور فيه تلك الصور الثلاثة.

فنقول: امّا الصورة الأولي: فحكمها حكم الصورة الاولي من القسم الأول طابق النعل بالنعل فلا وجه للإعادة.

و أمّا الصورة الثانية: فكما تقدم لا مجال لا يجاب ادائه الي صاحبه اذ المفروض عدم القدرة علي الايصال فالظاهر جواز ادائه الي الحاكم الشرعي الذي له الولاية في مثل هذه الامور، فاذا أعطاه ايّاه يشخّص و يوصف بكونه مجهول المالك أي يدخل في موضوع حديث ابن مهزيار فلو أخذه أحد يكون مالكا له بمقتضي ذلك الحديث:

و هل يمكن الالتزام بصيرورة الحاكم مالكا له بأخذه من

الضامن؟

بتقريب: انه موصوف بوصف كون مالكه مجهولا، و من ناحية اخري قد فرض ان الحاكم أخذه يشكل الجزم به، اذ الأخذ من قبل الحاكم في اوّل ازمنة القبض و الأخذ يصير مصداقا للإيصال الي المالك

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 137

…

______________________________

فكيف يمكن أن يكون ذلك الآن زمان الانتقال الي الحاكم.

لكن يمكن التفصيل بين إقباض العين الخارجية من الحاكم و بين تشخيص ما في الذمة بالإقباض بأن نقول: الاشكال المذكور يختص بالثاني: و أمّا في الفرض الأول فيصدق علي العين عنوان مجهول المالك فيصدق عنوان ما يؤخذ و لا يعرف له صاحب فلاحظ.

و أمّا الصورة الثالثة: فيظهر حكمها من ملاحظة الصورة الثانية، اذ الظاهر انّ كلتيهما من باب واحد.

هذا بحسب القواعد الأولية و قد وردت جملة من النصوص بالنسبة الي إرث بعض الورثة المفقود منها ما رواه اسحاق بن عمّار قال: قال لي أبو الحسن عليه السّلام: المفقود يتربّص بماله أربع سنين ثم يقسّم «1».

و منها: ما رواه اسحاق بن عمّار أيضا قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو و مات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتي يجي ء، قلت: فقد الرجل فلم يجي ء؟ قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فان هو جاء ردّوه عليه «2».

و منها: ما رواه علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة فغاب الابن بالبحر و ماتت

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من أبواب ميراث الخنثي، الحديث: 5.

(2) نفس المصدر، الحديث: 6.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 138

…

______________________________

المرأة

فادّعت ابنتها انّ امها كانت صيّرت هذه الدار لها و باعت اشقاصا منها و بقيت في الدار قطعة الي جنب دار رجل من أصحابنا و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن و ما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها و ليس يعرف للابن خبر؟ فقال لي: و منذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، قال:

ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري، فقلت: اذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال: نعم «1».

و منها: ما رواه اسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو و مات الرجل فأيّ شي ء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال:

يعزل حتي يجي ء، قلت: فعلي ماله زكاة؟ قال: لا حتي يجي ء، قلت: فاذا جاء يزكّيه؟ قال: لا حتي يحول عليه الحول في يده، فقلت: فقد الرجل فلم يجي ء، قال: ان كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فاذا هو جاء ردّوه عليه «2».

و منها: ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المفقود يحبس ماله علي الورثة قدر ما يطلب في الارض أربع سنين، فان لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة، فان كان له ولد حبس المال و انفق علي ولده تلك الاربع سنين «3».

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 7.

(2) نفس المصدر، الحديث: 8.

(3) نفس المصدر، الحديث: 9.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 139

…

______________________________

و هذه النصوص كما تري متعارضة من حيث المفاد لكن لا تعارض بينها و بين حديث ابن مهزيار إذ هذه الروايات في مورد معلوم المالك و حديث ابن مهزيار وارد في مال لا يعرف له صاحب

فلا تعارض.

غصب القيمي كما لو غصب حيوانا ثم تلف الحيوان يكون الغاصب ضامنا لقيمته يوم الغصب و الدليل عليه حديث أبي ولّاد الحناط «1» الوارد في إجارة البغل، فان قول الامام روحي فداه في جواب السائل حيث سأل: «أ رأيت لو عطب البغل و نفق أ ليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته» الحديث:، يدلّ علي المدعي

______________________________

(1) الوسائل: الباب 17 من أبواب الاجارة، الحديث: 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 141

الحقّ في العين (1).

(مسألة 33): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوي ضمانه- كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك- فعليه غرامته له حتي في النصف الذي دفعه الي الحاكم بعنوان انّه للإمام عليه السّلام (2).

______________________________

المذكور فلاحظ.

يلزم انّه لو تبيّن المالك قبل الاداء لا يتغيّر الحكم و الحال انه قد تقدم أنّه لو تبين قبل اداء الخمس يلزم اتمام الأمر مع المالك فما الحيلة و ما الوسيلة؟

و الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال: ان عدم العرفان في الجملة يكفي، لكن لو تبيّن قبل الاداء ينقلب الموضوع بحكم الشارع و الخمس بعد ما صار ملكا لأربابه يرجع الي المالك و هذا نحو جمع بين الجهات و لا يمكن استفادته من نفس النصّ الوارد في المقام و مقتضي الجمود علي الظاهر أن يلتزم بكفاية عدم العرفان في الجملة في ثبوت الخمس و بقاء الحكم بحاله حتي بعد تبين المالك، فان الشي ء لا ينقلب عما هو عليه و المفروض تحقّق الموضوع و ترتّب الحكم علي

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 143

(مسألة 34): لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يستردّ الزائد علي مقدار الحرام في الصورة الثانية. و هل يجب عليه التصدق بما زاد علي الخمس في الصورة الأولي أولا؟ و جهان أحوطهما الأول و أقواهما الثاني (1).

(مسألة 35): لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته علي

______________________________

موضوعه أمر طبيعي علي مقتضي القاعدة و رفع اليد عنه يحتاج الي الدليل القطعي فلاحظ.

و أمّا الضمان بعد التصدق فانه علي خلاف القاعدة، و قد تعرضنا لعدم الضمان و جعلناه من الفروع التي ذكرناها في ذيل بحث الصدقة فراجع.

و جعلها سببا لطهارة المال و حليته و كأنّه مصالحة من قبل الشارع فالأمر كما أفاده في المتن فلا مجال للاسترداد في صورة و التصدق أو أداء الخمس ثانيا في صورة اخري، بل مقتضي دليل الخمس صيرورته بعد الاداء لأهله و صيرورة المال بتمامه للمكلف و هذا حكم واقعي و لا يكون ظاهريا كي يقال: قوام الحكم الظاهري بالشك و مع ارتفاعه يرتفع هو أيضا و قس عليه الحكم بالتصدق طابق النعل بالنعل.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 144

الخمس فهل يجزيه اخراج الخمس أو يبقي علي حكم مجهول المالك؟ و جهان و الأقوي الثاني لأنّه كمعلوم المالك حيث انّ مالكه الفقراء قبل التخليط (1).

الحرام و الحلال و يتصور ذلك فيما لو غصب المكلف مالا من احد أو أخذه بوجه غير شرعي كالقمار و نحوه ثم صار مخلوطا مع ماله و بعد اختلاطه صار المالك مجهولا مرددا بين عدد غير محصور، فان حديث ابن مروان

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 145

(مسألة 36): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل، خمس آخر للمال الحلال الذي فيه (1).

______________________________

يشمله و لا يشمله حديث ابن مهزيار اذ قلنا ان المستفاد منه ان موضوعه مال يؤخذ و لم يعرف صاحبه حين الأخذ فلا اختلاط و لا تعارض بين الجانبين فلاحظ.

تقدم نقول: الذي يختلج بالبال أن يقال يلزم علي المكلف اولا ان يخمّس مال نفسه كي يمكن شمول الدليل ايّاه و لا بد من دفع خمس الأرباح مثلا من مال آخر كي لا يلزم عدم جواز التصرف في المال المختلط بالحرام و بعد صيرورة المال بتمامه له يخمّسه لحلّية الباقي له.

ان قلت: اذا لم يكن مال نفسه معلوما و كان مرددا بين الأقل و الأكثر فايّ مقدار يخمّس؟

قلت: يكتفي بالقدر المتيقن، اذ الزائد عليه غير معلوم و مقتضي الأصل عدم كون المشكوك فيه له.

ان قلت: ان مقتضي قاعدة اليد كون المشكوك فيه ملكا له فلا بدّ من ملاحظة الأكثر.

قلت: لو كانت قاعدة اليد معتبرة فما وجه تشريع الخمس للتحليل.

و بعبارة اخري: يفهم من وجوب الخمس ان قاعدة اليد ملغاة عند الشارع.

و ربما يقال: انّ قاعدة اليد علي فرض جريانها انما تثبت كون ما في اليد لذيها و لا يثبت بها كون ما في اليد من الأرباح الّا بتقريب الاثبات و لا يثبت اللازم العقلي بالقاعدة.

و يرد عليه: ان المكلف يعلم بانّ كل مقدار يكون ملكا له يكون

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 147

…

______________________________

فيه الخمس، فاذا ثبت بالدليل ان ملكه المقدار الفلاني يترتب عليه الحكم.

و ان شئت قلت: الترتب المشار اليه شرعي لا عقلي.

نعم يمكن الاشكال بنحو آخر و هو: ان المفروض كون المال مشتركا بين المكلف و بين ارباب الخمس فكيف يمكن أن تكون اليد امارة علي ملكية جميع المال فغاية ما تدلّ القاعدة انّ أربعة أخماس من المال له، و من الظاهر ان ترتب المطلوب علي التقريب المذكور لا يمكن الّا علي القول بالاثبات الذي لا نقول به.

اللهم الّا

أن يقال: بأنّه لا يتم التقريب المذكور و لذا لو فرض ان المكلف بعد مضي الحول وجد مقدارا من المال في صندوقه يحكم بوجوب الخمس فيه، اذ بمقتضي اليد يحكم انّ جميعه له.

و بعبارة واضحة: الحكم بالخمس مترتب علي كون المال للمكلف في حد نفسه و قاعدة اليد تفي بهذه الجهة أي تفي بكون ما في اليد ملك له في حد نفسه.

اذا عرفت ما تقدم نقول: الانصاف ان انكار شمول حديث ابن مروان لمورد كون المال الحلال مشتركا ثم اختلط بالحرام مشكل، اذ لا نري مانعا عن الاطلاق.

و بعبارة أوضح: ان قوله روحي فداه «و الحلال المختلط بالحرام» يشمل مورد الكلام و أمثاله، فما أفاده في المتن تامّ، و اللّه العالم و عليه

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 148

(مسألة 37): لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العام فهو كمعلوم المالك علي الأقوي فلا يجزيه اخراج الخمس حينئذ (1).

(مسألة 38): اذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط و ان صار الحرام في ذمته فلا يجري عليه حكم رد المظالم علي الأقوي و حينئذ فان عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه، و ان لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار علي ما يرتفع به يقين الشغل، و جهان الأحوط الأول و الأقوي الثاني (2).

(مسألة 39): اذا تصرّف في المختلط قبل اخراج خمسه

______________________________

التوكل و التكلان.

المقام معلوم و هو الكلي فلا يشمله دليل التحليل باداء الخمس.

أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الاجرة فيؤخذ منه خمسها و لا نصاب في هذا القسم من الخمس و لا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتي من الحاكم بل و لا حين الدفع الي السادة (1).

كذلك أم لا؟

ربما يقال بانّ مقتضي الاطلاق الشمول و لكن يشكل اولا: بانّ الظاهر من اشتراء الارض الاستقلال لا بالتبع و هذا العرف ببابك و لا أقلّ من عدم الجزم بالاطلاق.

و ثانيا: ان التبعض في بيع المركب لا محصل له، اذ قد ذكرنا في

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 152

…

______________________________

محلّه: انه لو باع دارا مثلا فهل يكون البيع واحدا و المبيع كذلك و كل جزء من الدار جزء المبيع أم يكون المبيع متعددا كالبيع؟

أمّا علي الأول فلا يصدق عنوان اشتراء الارض بل الشراء تعلق بالدار و واقع عليها.

و أمّا علي الثاني فيلزم تعدد الخيارات بالنسبة الي كل قطعة من الدار من القطعات الخارجية أو في كل جزء مشاع و هل يمكن الالتزام به؟ كلّا ثم كلّا.

مضافا الي انّه يلزم التسلسل، اذ قد حقق في الفلسفة عدم امكان الجزء الذي لا يتجزي.

الخمس، ص: 155

…

______________________________

الاعتبارية التي تقع علي السهم المبارك من البيع و الشراء و الاجارة و الوقف و أمثالها مع انّه يمكن أن يقال: انها علي خلاف القاعدة الاولية اذ المفروض ان متعلقها مملوك للناحية المقدسة و لا وكالة من تلك الناحية فما الحيلة؟

و الانسب ان نؤخر البحث المذكور و نتعرض له حين يتعرض الماتن لكون الخمس سهمين سهم للسادة و سهم للإمام و سهم الامام اختياره بيد الحاكم الشرعي فانتظر.

عدم الانتقال لا تكون الأرض مورد الخمس فلا موضوع للحكم المذكور.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 158

(مسألة 41): لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقي علي ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلي مسلم آخر، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت الي وارثه المسلم أو ردّها الي البائع باقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره (1).

(مسألة 42): اذا اشتري الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح، و كذا لو اشترط كون الخمس علي البائع، نعم لو شرط علي البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه (2).

______________________________

نعم لو قلنا بوجوب الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة و أدّي سهم السادة اليهم و باع السيّد حصته يتعلق الخمس بتلك الحصة لتمامية الموضوع و بعد فرض التمامية يترتب عليه الحكم.

يقال: في هذه الموارد ان الشرط صحيح أو فاسد، فان مثله خارج عن محور الصحة و الفساد.

التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 162

(مسألة 45): لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض. ففي ثبوت الخمس و جهان أقواهما الثبوت (1).

(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه اذا شرط البائع علي

______________________________

ان قلت: قد تحقق البيع فيصدق عنوان «أيّما ذمّي» الخ.

قلت: من الواضح ان المراد من الاشتراء، الاشتراء الشرعي الذي يترتب عليه الأثر شرعا و الّا يلزم ترتبه علي كل عقد و لو كان فاسدا و هو كما تري.

مضافا الي انّ المستفاد من الدليل ان الحكم المذكور مترتب علي الأرض التي تكون بالشراء مملوكة للذمي و المفروض عدم تحقق الملكية.

و لا يخفي ان البحث المذكور يتوقف علي الالتزام بترتب الحكم المذكور علي التملك علي الاطلاق كي يتصور فيه عدم تحقق الملك في بعض المصاديق و قد مرّ انه لا دليل علي الكلية حتي بالنسبة الي الأرض فكيف بغيرها و تحقق الملكية في الارض المشتراة لا يتوقف علي القبض فالقضية فرضية محضة.

في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 164

حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة (1).

(مسألة 48): من بحكم المسلم، بحكم المسلم (2).

(مسألة 49): إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي

حتي المحتسب منه و نحو ذلك (1).

علي الوجوب تامة و رفع اليد عنها عموما أو خصوصا يحتاج الي الدليل.

و في قبال هذه النصوص روايات يمكن الاستدلال بها علي عدم وجوب الخمس و كونه حلالا و لو للشيعة.

و من تلك الروايات ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ قال: هي

______________________________

(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث: 6.

(2) نفس المصدر، الحديث: 4.

(3) لاحظ ص 68 و 69.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 168

…

______________________________

و اللّه الافادة يوما بيوم، الا انّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا «1».

و الحديث: ضعيف سندا.

و منها: ما رواه الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: انّ لنا اموالا من غلّات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيها حقا؟ قال: فلم احللنا اذا لشيعتنا الّا لتطيب ولادتهم و كل من والي آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقّنا فليبلّغ الشاهد الغائب «2».

و الرواية ضعيفة سندا.

و منها: ما رواه يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه رجل من القمّاطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح و الأموال و تجارات نعلم ان حقّك فيها ثابت و انّا عن ذلك مقصّرون؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ما أنصفناكم ان كلّفناكم ذلك اليوم «3».

و الحديث: غير تامّ بكلا سنديه احدهما بضعف اسناد الشيخ و الثاني بضعف اسناد الصدوق فلاحظ.

و منها: ما روي عن الباقر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب الانفال،

الحديث: 8.

(2) نفس المصدر، الحديث: 9.

(3) نفس المصدر، الحديث: 6.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 169

…

______________________________

أبي طالب عليه السّلام: هلك الناس في بطونهم و فروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقنا، ألا و ان شيعتنا من ذلك و آباءهم في حل «1».

و الظاهر ان الحديث: تامّ سندا و دلالة، أمّا من حيث السند فالظّاهر عدم الخدشة في رواته.

و أمّا دلالة فالظاهر من كلام أمير المؤمنين عليه السّلام انه «روحي فداه» في مقام بيان الحكم الشرعي أي المجعول في الشريعة، الحلية بالنسبة الي الشيعة فلا بدّ في رفع اليد عنه من قيام دليل معارض يكون مقدما عليه.

و منها: ما رواه علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السّلام من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله و مشربه من الخمس؟ فكتب بخطه: من أعوزه شي ء من حقي فهو في حلّ «2».

و الحديث: تامّ سندا، و لكن لا يدلّ علي المدعي، فانّ الظاهر ان الجواد عليه السّلام يحلل المعوز أن يتصرف في حقه.

و بعبارة اخري: ان الظاهر من الرواية انه تحليل شخصي لا انّه بيان للحكم الشرعي و العرف ببابك.

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام انه قال: ان امير المؤمنين عليه السّلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم «3».

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 1.

(2) نفس المصدر، الحديث: 2.

(3) نفس المصدر، الحديث: 15.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 170

…

______________________________

و الحديث: تام سندا و دلالة علي المدعي.

و منها: ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رجل- و أنا حاضر- حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد اللّه عليه

السّلام فقال له رجل:

ليس يسألك أن يعترض الطريق، انّما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميّت منهم و الحيّ و ما يولد منهم الي يوم القيامة فهو لهم حلال، أما و اللّه لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له و لا و اللّه ما أعطينا أحدا ذمّة و ما عندنا لأحد عهد و لا لأحد عندنا ميثاق «1».

و الرواية ساقطة سندا، مضافا الي أنّ الحديث: لا يستفاد منه تحليل الخمس علي الإطلاق، بل يستفاد منه تحليل الأخماس التي تصل الي أيدي الشيعة فلاحظ.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: ان اشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ خمسي و قد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و لتزكو أولادهم «2».

و الرواية ساقطة سندا.

و منها: ما رواه مسمع بن عبد الملك في حديث قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام اني كنت ولّيت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم و قد

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 4.

(2) نفس المصدر، الحديث: 5.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 171

…

______________________________

جئت بخمسها ثمانين ألف درهم و كرهت أن احبسها عنك و أعرض لها و هي حقك الذي جعل اللّه تعالي لك في أموالنا؟ فقال: و ما لنا من الأرض و ما اخرج اللّه منها الّا الخمس؟ يا أبا سيّار الارض كلها لنا فما أخرج اللّه منها من شي ء فهو لنا، قال: قلت له: أنا احمل إليك المال كله؟ فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك و حلّلناك منه فضمّ إليك مالك

و كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون و محلّل لهم ذلك الي أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتي يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم منها صغرة «1».

و المستفاد من الحديث: ان الشيعة حلال لهم التصرف في الأرض و لا يرتبط الحديث: بالمقام.

اللهم الّا أن يقال: ان الأرض بما لها من المفهوم تشمل الأخماس التي تتعلق بها فالحديث: دالّ علي المدعي في الجملة لا بالجملة.

و منها: ما رواه الحارث بن المغيرة النصري قال: دخلت علي أبي جعفر عليه السّلام فجلست عنده فاذا نجية قد أستأذن عليه فاذن له فدخل فجثا علي ركبتيه ثمّ قال: جعلت فداك انّي اريد ان أسألك عن مسألة و اللّه ما اريد بها الّا فكاك رقبتي من النار فكأنه رقّ له فاستوي جالسا فقال:

يا نجية سلني فلا تسألني عن شي ء الّا أخبرتك به، قال: جعلت فداك

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 12.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 172

…

______________________________

ما تقول في فلان و فلان؟ قال: يا نجية ان لنا الخمس في كتاب اللّه و لنا الأنفال و لنا صفو المال و هما و اللّه اول من ظلمنا حقنا في كتاب اللّه- الي أن قال-: اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا قال: ثم اقبل علينا بوجهه فقال: يا نجية ما علي فطرة ابراهيم غيرنا و غير شيعتنا «1».

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، در يك جلد، انتشارات محلاتي، قم - ايران، اول، 1419 ه ق الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس؛

ص: 172

و الحديث: ضعيف سندا فلا يعتد به.

و منها: ما رواه اسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليه السّلام: أمّا ما سألت عنه من أمر المنكرين لي- الي أن قال-: و امّا المتلبّسون باموالنا فمن استحلّ منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، و أمّا الخمس فقد ابيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل الي أن يظهر امرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث «2».

و الحديث: ضعيف سندا، فان اسحاق المذكور لم يوثق.

و منها: ما رواه ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: أ تدري من أين دخل علي الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري؟ فقال: من قبل خمسنا أهل البيت الّا لشيعتنا الأطيبين فانه محلل لهم و لميلادهم «3».

و الحديث: ضعيف سندا.

و منها: ما رواه عبد العزيز بن نافع قال: طلبنا الإذن علي أبي عبد اللّه عليه السّلام و أرسلنا اليه، فأرسل إلينا ادخلوا اثنين اثنين، فدخلت أنا

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 14.

(2) نفس المصدر، الحديث: 16.

(3) نفس المصدر، الحديث: 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 173

…

______________________________

و رجل معي، فقلت للرجل: احبّ أن تحلّ [تستأذن خ ل] بالمسألة فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك، انّ ابي كان ممّن سباه بنو امية و قد علمت ان بني امية لم يكن لهم أن يحرّموا و لا يحللوا و لم يكن لهم ممّا في ايديهم قليل و لا كثير و انما ذلك لكم، فاذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد علي عقلي ما أنا فيه، فقال له: انت في حلّ ممّا كان من ذلك و كلّ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في

حلّ من ذلك، قال: فقمنا و خرجنا فسبقنا معتب إلي النفر القعود الذين ينتظرون اذن ابي عبد اللّه عليه السّلام فقال لهم: قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشي ء ما ظفر بمثله احد قط، قيل له: و ما ذاك؟ ففسّره لهم فقام اثنان فدخلا علي أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال احدهما: جعلت فداك ان أبي كان من سبايا بني امية و قد علمت ان بني امية لم يكن لهم من ذلك قليل و لا كثير و أنا احبّ أن تجعلني من ذلك في حل؟ فقال: و ذلك إلينا؟ ما ذلك إلينا مالنا أن نحلّ و لا أن نحرّم، فخرج الرجلان، و غضب أبو عبد اللّه عليه السّلام فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة الّا بدأه أبو عبد اللّه عليه السّلام فقال: ألا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلّني مما صنعت بنو امية، كأنه يري ان ذلك لنا و لم ينتفع أحد في تلك الليلة بقليل و لا كثير الّا الاوّلين فانهما غنيا بحاجتهما «1».

و الحديث: ضعيف سندا، و ليس فيه اطلاق بل اذن خاصّ في

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 18.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 174

…

______________________________

مورد مخصوص.

و منها: ما رواه داود بن كثير الرقي «1».

و الحديث: ضعيف سندا.

و منها: ما رواه الحكم بن علباء الأسدي في حديث قال: دخلت علي أبي جعفر عليه السّلام فقلت له: انّي ولّيت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا و اشتريت متاعا و اشتريت رقيقا و اشتريت أمهات أولاد و ولد لي و أنفقت و هذا خمس ذلك المال و هؤلاء أمّهات أولادي و نسائي قد أتيتك به، فقال: أما انه كله لنا و قد قبلت

ما جئت به و قد حللتك من أمّهاتك أولادك و نسائك و ما انفقت و ضمنت لك عليّ و علي أبي الجنة «2».

و الحديث: ضعيف سندا، و العجب عن الحرّ العاملي (قدّس سرّه) حيث اعتمد في توثيقه علي ضمان الامام عليه السّلام الجنة له، و الحال ان الناقل للضمان نفس الرجل فالتقريب دوري.

اضف الي ذلك انه لا يستفاد المدعي حيث انه يمكن أن يكون المراد من الحديث: قبول الامام عليه السّلام ما جاء به اليه ثم جعله في حل.

و صفوة القول: انّ الحديث: لا يكون دالا علي التحليل بنحو الاطلاق فلاحظ.

______________________________

(1) لاحظ ص 47.

(2) الوسائل: الباب 1 من أبواب الانفال، الحديث: 13.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 175

…

______________________________

و منها: ما رواه الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد اللّه علي أوّل النعم، قال: قلت: جعلت فداك:

ما اوّل النعم؟ قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: قال أمير المؤمنين عليه السّلام لفاطمة عليها السّلام: أحلّي نصيبك من الفي ء لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: انا أحللنا امهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا «1».

و الحديث: ضعيف سندا، مضافا الي أنّه أخصّ من المدّعي.

و منها: ما رواه معاذ بن كثير بيّاع الاكسية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: موسّع علي شيعتنا أن ينفقوا ممّا في ايديهم بالمعروف، فاذا قام قائمنا حرّم علي كل ذي كنز كنزه حتي يأتوه به يستعين به «2».

و الحديث: ضعيف سندا، مضافا الي عدم دلالته علي المدعي و انما يختص بمورد خاص.

و منها: ما عن الحسن بن علي العسكري عليه السّلام في تفسيره عن آبائه

عن أمير المؤمنين عليهم السّلام انه قال لرسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: قد علمت يا رسول اللّه انه سيكون بعدك ملك عضوض و جبر فيستولي علي خمسي من السبي و الغنائم و يبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل و مشرب و لتطيب مواليدهم و لا يكون أولادهم أولاد حرام، فقال

______________________________

(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث: 10.

(2) نفس المصدر، الحديث: 11.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 176

…

______________________________

رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك و قد تبعت رسول اللّه في فعلك احل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة و بيع من نصيبه علي واحد من شيعتي و لا احلّها أنا و لا أنت لغيرهم «1».

و الحديث: ضعيف سندا، و الوجه في الحكم بالضعف تعارض شهادة الحرّ مع شهادة الحلي في الخلاصة (قدّس سرّهما) فانّ كلام الحرّ في وسائله ظاهر في كون التفسير للإمام العسكري عليه السّلام و لكن الحلّي قد صرّح في الخلاصة بكون الكتاب موضوعا و بعد التعارض يسقط الحديث: عن الاعتبار. و لكن مقتضي التحقيق انّ كلام الحلّي راجع الي التفسير المنسوب الي الامام الهادي عليه السّلام فلا معارض لشهادة صاحب الوسائل فالرواية تامّة سندا.

قال الحرّ (قدّس سرّه) في الفائدة الخامسة من الفوائد التي ذكرها في آخر كتاب الوسائل في جملة كلام له-: و نروي تفسير الامام حسن ابن علي العسكري عليهما السّلام- الي أن يقول-: و هذا التفسير ليس هو الذي طعن فيه بعض علماء الرجال، لأن ذلك يروي عن

أبي الحسن الثالث و هذا عن أبي محمّد عليهما السّلام و ذلك يرويه سهل الديباجي عن أبيه و هما غير مذكورين في سند هذا التفسير أصلا و ذلك فيه احاديث من المناكير و هذا خال من ذلك، و قد اعتمد عليه رئيس المحدثين ابن بابويه فنقل منه احاديث كثيرة في كتابه «من لا يحضره الفقيه» و في سائر كتبه و كذلك

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 20.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 177

…

______________________________

الطبرسي و غيرهما من علمائنا-.

فالحديث: تام سندا كما تقدم، لكن الذي يهوّن الخطب ان التحليل راجع الي قسم خاصّ من الخمس و هو الذي يكون مغصوبا بأيدي الجائرين و الظلمة من الولاة و بيع من الشيعي فلا يدل الحديث:

علي تحليل الخمس علي الاطلاق فلاحظ.

و منها: ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: ان اللّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفي ء، فقال تبارك و تعالي: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبيٰ وَ الْيَتٰاميٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فنحن اصحاب الخمس و الفي ء و قد حرّمناه علي جميع الناس ما خلا شيعتنا، و اللّه يا أبا حمزة ما من أرض تفتح و لا خمس يخمّس فيضرب علي شي ء منه الّا كان حراما علي من يصيبه فرجا كان أو مالا- الحديث: «1».

و الحديث: ضعيف سندا و لكن الدلالة تامة.

و منها: ما رواه العيّاشي في تفسيره عن فيض بن أبي شيبة عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ان اشدّ ما فيه الناس يوم القيامة اذا قام صاحب الخمس فقال: يا ربّ خمسي و انّ

شيعتنا من ذلك في حلّ «2».

و الحديث: ساقط سندا، هذه احاديث التحليل و لا اشكال في

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 19.

(2) نفس المصدر، الحديث: 22.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 178

…

______________________________

كونها معارضة مع روايات الوجوب فلا بدّ من العلاج.

و سيدنا الاستاد تصدّي للجمع بين روايات التحليل و معارضها:

بانّ التحليل راجع الي ما يصل من مال فيه الخمس الي الشيعي، و أمّا ما يكون متعلقا للخمس من مال الشيعة فلا دليل علي حليته و الدليل علي المدعي حديثان: احدهما ما رواه يونس بن يعقوب «1» ثانيهما ما رواه ابو خديجة «2».

و يرد علي ما أفاده أولا: ان كلا الحديث: ين ضعيفان، امّا الحديث: الأول: فبحكم بن مسكين، فان الرجل لم يوثق و مجرد كونه في اسناد كامل الزيارات لا يفيد كما هو مسلم عنده أيضا، و امّا السند الآخر فمخدوش باحتمال كون احد الرواة محمد بن سنان.

و امّا الحديث: الثاني: فمضافا الي الخدش في أبي خديجة يشكل بالوشاء، فانه لم يوثق صريحا، و قد ذكرنا في محله انّ ديدن الرجالي في مقام التوثيق أن يقول «فلان ثقة» فاذا رأينا انه لم يوثق فيرد فيه الاشكال، و لذا يقول الحرّ في ترجمة الرجل «و قد استفادوا توثيقه من المدح المذكور».

و المراد من المدح ما قيل في حقه تارة: «و كان من وجوه هذه الطائفة» و اخري: «و كان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة» الي

______________________________

(1) لاحظ ص 168.

(2) لاحظ ص 170.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 179

…

______________________________

آخر كلامه، و الحال ان المستند في قسم من مدائحه نفس الرجل و كيف يصح و الحال ان الاستدلال يصير دوريّا

فالنتيجة ان الحديث: غير تام سندا.

و ثانيا: انّا لم نفهم ان ما ادعاه بايّ تقريب يتم و الحال انه لا تنافي بين الاثباتين، فانّا نسلم ان الحديث: ين يدلان علي تحليل ما يصل الي المكلف من الخمس.

و من ناحية اخري، قد دلت جملة من النصوص التي مرّت الاشارة اليها علي تحليل الخمس علي الاطلاق و النصوص المشار اليها و ان لم تكن تامّة باجمعها و لكن في معتبرها غني و كفاية فلا بد في رفع التعارض أو ترجيح احد المتعارضين علي الآخر من التوسل الي تقريب آخر.

فنقول: قد ذكرنا في محله ان المرجّح الوحيد عبارة عن الأحدثية و الترجيح بها في طرف دليل الوجوب، فان جملة من النصوص مروية عن الجواد عليه السّلام منها: ما رواه محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الي أبي جعفر الثاني عليه السّلام أخبرني عن الخمس أعلي جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و علي الصنّاع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة «1».

و منها: ما رواه علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد

______________________________

(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث: 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 180

…

______________________________

قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: و ايّ شي ء حقه فلم أدر ما اجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شي ء؟ فقال: في أمتعتهم و صنائعهم، قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: اذا امكنهم بعد مئونتهم «1».

و منها: ما رواه علي بن مهزيار «2» أيضا، بل قسم من النصوص مروي عن الهادي عليه

السّلام منها مكاتبة ابراهيم بن محمد الهمداني «3» فلا بدّ من ترجيح ما يدل علي الوجوب علي أخبار التحليل و مع الغضّ عما ذكر نقول: نفرض انه لا مرجّح لأحد الطرفين و لم يميز الأحدث عن الحادث لكن نقول: لا بدّ من الأخذ بالأحدث لكونه حجة و مع عدم التميز تكون الآية الشريفة دالة علي ثبوت الخمس و كونه ملكا لاربابه و الدليل قائم علي عدم جواز التصرف في مال الغير و مقتضي قوله تعالي إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِليٰ أَهْلِهٰا وجوب التأدية فالنتيجة هي النتيجة.

اضف الي ذلك انّه لو كان حلالا لشاع و ذاع، اذ كيف يمكن أن يبقي مثل هذا الحكم تحت الستار.

و يضاف الي جميع ذلك ان تحليل الخمس ينافي حكمة جعله و انه قد جعل للسادة بدلا عن الزّكاة المحرّمة عليهم.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 3.

(2) لاحظ ص 68- 70.

(3) لاحظ ص 167.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 181

…

______________________________

و يؤيد المدعي ما يستفاد من الروايات و التواريخ انه كان للناحية المقدسة و للعسكري بل لغيرهما من الأئمة صلوات اللّه عليهم و كلاء لأخذ الأخماس و ايصالها اليهم كما هو المعروف بالنسبة الي أحمد بن اسحاق فلاحظ.

فتحصّل انّ الأظهر وجوب الخمس و لا مجال للقول بالتحليل حتي بالنسبة الي ما وصل من الغير فضلا عما يتعلق بنفس المكلف.

و عليه لو اشتري شيئا فيه الخمس تكون المعاملة بالنسبة الي خمس المبيع فضوليا و لا دليل علي ما أفاده سيدنا الاستاد من انّ المعاملة صحيحة و يتعلق الخمس بالفضولي فانّه لا دليل عليه.

و تؤيّد المدعي أيضا جملة من النصوص:

منها: ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه قال: كنت

عند أبي جعفر الثاني عليه السّلام اذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل و كان يتولّي له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حلّ فاني قد انفقتها؟ فقال له: انت في حل فلمّا خرج صالح قال أبو جعفر عليه السّلام:

احدهم يثب علي أموال آل محمّد و أيتامهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجي ء فيقول: اجعلني في حل، أ تراه ظن اني أقول لا أفعل و اللّه ليسألنهم اللّه يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا «1».

و منها: ما رواه محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار

______________________________

(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب الانفال، الحديث: 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 182

…

______________________________

فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السّلام يسأله الأذن في الخمس؟

فكتب اليه: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*، ان اللّه واسع كريم فمن علي العمل الثواب و علي الضيق الهمّ لا يحل مال إلّا من وجه أحله اللّه ان الخمس عوننا علي ديننا و علي عيالاتنا و علي أموالنا و ما نبذله و نشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته فلا تزووه عنّا و لا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم و ما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم و المسلم من يفي للّه بما عهد إليه و ليس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب و السلام «1».

و منها: ما رواه محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان علي أبي الحسن الرضا عليه السّلام فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس فقال: ما أمحل هذا تمحّضونا المودّة بألسنتكم و تزوون عنّا حقا جعله اللّه لنا و جعلنا

له لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حل «2» و منها: ما عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي «3» الي غيرها.

و لعمري ما أفدته تحقيق رشيق و بيان أنيق و بالتمسك به و العمل بمقتضاه حقيق، و اللّه العالم بحقائق الأمور.

ايقاظ: اذا فرضنا أنّه تمّ دليل التحليل و التزمنا بعدم وجوب الخمس تكليفا فلو دفع إلينا أحد خمس ماله باعتقاد انّه واجب اجتهادا

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 2.

(2) نفس المصدر، الحديث: 3.

(3) لاحظ ص 62 و 63.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 183

…

______________________________

أو تقليدا أو احتياطا فهل يجوز لنا أخذه مع اعتقادنا بعدم الوجوب أو لا يجوز؟

الحق هو الجواز و ذلك لأن التحليل كما تقدم منا لا ينافي تعلق الخمس، فما دفع بعنوان الخمس صدر من أهله و وقع في محله.

ان قلت: ان الدّافع انما يدفع بهذا العنوان فكيف يجوز؟

قلت: تارة يعلق الدفع علي الوجوب فلا يجوز الأخذ بعد فرض الاعتقاد بعدمه، و أمّا اذا كان الدفع بعنوان الخمس غاية الأمر داعيه علي الدفع الاعتقاد بالوجوب فلا مانع من الأخذ، اذ قد فرض ثبوت الخمس و من ناحية اخري لا يكون دفعه معلقا علي الوجوب فلا وجه لعدم جواز الأخذ.

يكن.

الخلع فهو كالإجارة.

و بعبارة اخري لا شبهة في كونه فائدة و ربحا و مجرد كونه في مقابل رفع اليد عن الزّوجية لا يوجب سلب عنوان الفائدة و الّا يلزم انه لو ربحت مقدارا كثيرا من المال في قبال العقود الانقطاعية عليها لا يصدق انّها رابحة و هو كما تري.

و أمّا المهر فالمشهور في الألسن عدم الخمس فيه و لم نجد دليلا علي عدمه، فان تمّ اجماع تعبدي علي عدمه فهو و الّا يلزم الحكم بالوجوب و لا أقلّ من أنّه يجب الاحتياط فيه.

و أمّا الاحتياط في الميراث المحتسب فحسن فانّه طريق النجاة، و أمّا «غير ذلك» في كلامه فلم نفهم ما المراد منه، و اللّه العالم.

يكون له حكم خاصّ فلا مانع من

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 189

(مسألة 52): اذا اشتري شيئا ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة الي مقدار الخمس فضوليا، فان امضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن و يرجع هو علي البائع اذا أدّاه، و ان لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع، و كذا اذا انتقل اليه بغير البيع من المعاوضات و ان انتقل اليه بلا عوض يبقي مقدار خمسه علي ملك أهله (1).

______________________________

أن يولّد الحكم المترتب علي موضوع موضوعا آخر و بعد تحققه يترتب عليه حكم آخر.

الوجه الثالث: ما رواه علي بن الحسين بن عبد ربّه قال: سرّح الرضا عليه السّلام بصلة الي أبي فكتب اليه أبي: هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس «1».

بتقريب ان الذي يدفع الخمس الي أهله صاحبه فلا يجب فيه الخمس بمقتضي النصّ.

و يرد عليه اولا: انّ هذا الحديث: ضعيف فلا يعتد به.

و ثانيا: ان دافع الخمس ليس صاحبه فالحديث: غير تامّ سندا و دلالة.

و مما ذكرنا في الخمس يظهر الحال في الزكاة فتحصل ان الحق ثبوت الخمس فيما يصل اليه بالخمس أو الزكاة.

الي المشتري ان لم يأخذه البائع.

و له أيضا الرجوع الي كلّ من البائع و المشتري في صورة عدم الامضاء لتعاقب الأيدي الموجب لضمان كلّ يد وقعت علي العين.

و بالمناسبة تعرض سيدنا الاستاد لصورة تأدية البائع الخمس بعد البيع و قال: «يصح العقد في هذه الصورة بلا حاجة الي الاجازة».

و قال ما مضمون كلامه: انّ الوجه في الصحة دخوله في كبري «من باع شيئا ثمّ ملك» و استدلّ علي الصحة بحديث الحارث بن حصيرة الأزدي قال: وجد رجل ركازا علي عهد أمير المؤمنين عليه السّلام فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم و مائة شاة متّبع، فلامته أمّي و قالت:

أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة و أنفسها مائة و ما في بطونها مائة قال: فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبي عليه الرجل فقال: خذ منّي عشر شياه خذ مني عشرين شاة فأعياه فاخذ أبي الركاز و اخرج منه قيمة ألف شاة فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك و آتني ما شئت فأبي فعالجه فأعياه فقال: لأضرّنّ بك فاستعدي امير المؤمنين عليه السّلام علي أبي فلمّا قصّ أبي علي أمير المؤمنين عليه السّلام أمره، قال لصاحب الركاز أدّ خمس ما اخذت فان الخمس عليك فإنك انت الذي وجدت الركاز و ليس علي الآخر

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 191

(مسألة 53): اذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أدّاه فنمت و زادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء، و أما لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائدة.

نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس

تلك الزيادة من الثمن، هذا اذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها، كما اذا كان المقصود من شرائها أو ابقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها، و أمّا اذا كان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة اذا امكن بيعها و أخذ قيمتها (1).

______________________________

شي ء لأنه إنّما أخذ ثمن غنمه «1».

أقول: تارة نتكلم حول الفرع مع قطع النظر عن النصّ المشار اليه و اخري نتكلم بلحاظ النصّ، أما من حيث القاعدة الاولية فلا اثر للملكية بعد بيع ما لا يملك حتي مع الاجازة فكيف بلا اجازة و تفصيل البحث موكول الي ذلك الباب، و أمّا بلحاظ النصّ فالحديث: ضعيف بكلا سنديه و لا يكون قابلا للتعويل عليه فلاحظ.

ان العين تلك العين السابقة، و من ناحية

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 194

…

______________________________

اخري لا يعدّها العرف كمّيّة من المال لا يكون موضوعا للخمس.

و بعبارة واضحة: ان رأس المال اذا كان في اوّل السنة يساوي مأئة دينار و في آخر السنة يساوي مائتين يري العرف انّ زيدا كان مالكا لمائة دينار في اوّل السنة و لمائتين في آخرها فهذا هو الفارق و ان كان في النفس شي ء فلاحظ.

و يمكن تقريب المدّعي ببيان آخر و هو: انّه لا اشكال في صدق الفائدة و الربح في ازدياد القيمة، و من ناحية اخري قد صرح في حديث ابن مهزيار عنوان الفائدة، و من ناحية ثالثة الشركة في المالية أمر معقول و متداول عند الاصحاب فنقول: بعد صدق عنوان الفائدة نلتزم بوجوب الخمس و تعلقه بها و لا يلزم في متعلقه عين خارجية كي يقال المالية أمر اعتباري و غير موجودة في الخارج.

و الظاهر ان التقريب المذكور تامّ و لا يتوجّه اليه الاشكال.

ان قلت: فاللازم تعلقه في القسم الثاني أيضا بعين التقريب.

قلت: علي فرض صدق الفائدة و الربح هناك نقول: لا اشكال و لا كلام في أن العين التي صارت مؤنة فعليّة لا يجب فيها الخمس بل ابداء شبهة الوجوب فيها يقرع الاسماع، اذ كيف يمكن أن يقال: انّ من يسكن داره يجب عليه الخمس في كل سنة لازدياد قيمة داره في كل سنة مقدارا و قس عليه بقية الأعيان التي تكون مؤنة للإنسان.

و ان شئت قلت: السيرة الجارية بين اهل الشرع و الارتكاز الديني

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 195

(مسألة 54): اذا اشتري عينا للتكسّب بها فزادت قيمتها

السوقيّة و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها الي رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة لعدم تحققها في الخارج (1) نعم لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه (2).

______________________________

يستنكر الوجوب، و اللّه العالم بحقائق الامور و عليه التوكّل و التكلان.

بقي شي ء و هو: انّ الماتن أوجب الخمس في الصورة الثالثة، اي القسم الأخير بشرط امكان البيع و أخذ الثمن.

و لم أفهم وجه الاشتراط المذكور اذ علي تقدير تحقق الفائدة و الربح كما هو المفروض يكون الموضوع متحقّقا في الخارج فالحكم الوضعي يتحقّق بالفعل، غاية ما في الباب أن لا يجب الدفع تكليفا لعدم القدرة علي تحصيل تلك المنفعة، و لكن هل يجوز له التصرف في العين تصرف الملّاك و الحال ان ارباب الخمس شركاء معه بالشركة في المالية؟

و محصل القول انه غير مسلط علي العين، اللهمّ الا أن يكون مقصود الماتن ما ذكرنا فلا نزاع.

المفروض ترقّي القيمة و تحقق الربح و الفائدة و المفروض أيضا تعلق الخمس بتلك الزيادة، و من ناحية اخري قد فرض تفريط المكلف فهو الذي فوّت هذا المقدار من الفائدة عن أرباب الخمس.

و لا مجال لأن يقال: انّ اتلاف المالية لا يوجب الضمان حتي بالنسبة الي الغاصب فكيف بغيره اذ المفروض في المقام انّ أرباب الخمس ما لكون لخمس تلك الزيادة و لا يملكون من العين شيئا لا علي نحو الاشاعة و لا علي نحو الكلي في المعين، فما أفاده تامّ، اذ لا اشكال في أنّ تفويت مال الغير يوجب الضمان و المفروض انه فوّت مال أرباب الخمس.

نعم لو كانت العين قابلة لوقوعها متعلقة للخمس و لم تخمس و بقيت الي آخر السنة و فرض فيها ما فرض في المتن يكون خمس العين لأربابه.

و ربما يقال بأنّ مجرد تلف المالية لا يوجب الضمان و هل يمكن الالتزام به، مثلا لو فرض انه غصب كتابا قيمته مليون دينار و أخّر في التأدية و الرد الي أن وصلت قيمته الي دينار لا يكون ضامنا، و هل

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 197

(مسألة 55): اذا عمّر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها لم يجب الخمس في نموّ تلك الاشجار و النخيل (1) و امّا إن كان من قصده الاكتساب باصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته و في نموّ أشجاره و نخيله (2).

(مسألة 56): اذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأس مال يتّجر به و خان يؤجره و أرض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النّجارة أو نحو ذلك

يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته (3).

______________________________

يكون الأمر في سيرة العقلاء كذلك؟

بالنسبة الي جملة من أرباحه فلا مجال للقول بالخيار بين الأمرين بل اللازم اختيار احدهما.

و الظاهر تعين ما أفاده في المتن و ذلك لوجوه:

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 199

(مسألة 57): يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره، فلو اشتري شيئا فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسه الّا بعد لزوم البيع و مضيّ زمن خيار البائع (1).

______________________________

الوجه الأول: السيرة الخارجية الجارية بين المتدينين في جميع الطبقات.

الوجه الثاني: ما رواه ابن مهزيار «1» فان المراد من مؤنتهم في كلامه (روحي فداه) مؤنة السنة، و من ناحية اخري اذا فرضنا ان زيدا له انواع تكسبات يشمله الحديث: بلا كلام.

الوجه الثالث: انّ جعل السنة لكل ربح أمر حرجي فانه يمكن لبعض الكسبه أن يربح في كل نصف ساعة أو أقل ربحا و هل يمكن الالتزام بوجوب جعل السنة كذلك؟ كلّا ثمّ كلا.

الوجه الرابع: انّه بعد ما بيّنا ان التخيير غير ممكن و يلزم اختيار احد الطريقين يتعين الطريق المتعارف و ذلك لأنه ان كان الطريق الآخر واجبا معينا لذاع و شاع و حيث ان الأمر ليس كذلك بل عدم وجوبه أوضح من أن يخفي يتعين ما هو المتعارف، فما أفاده في المتن هو الصحيح، فاذا فرضنا ان له انواعا من الكسب يجب عليه جعل سنة لجميعها و يحاسب في آخر تلك السنة.

ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس الّا اذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار اذا ردّ مثل الثمن (1).

______________________________

و أفاد السيد الحكيم (قدّس سرّه): «اذا لم يفسخ البائع في السنة اللاحقة و لزم البيع فيها يكشف عن تحقّق الفائدة في السنة السابقة فيحسب الربح من تلك السنة».

و أورد عليه سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) بأنّه يلزم التفصيل في المقام بان يقال: ان كان الثمن الذي دفع في قبال العين الثمن المتعارف أي القيمة العادلة فلا يكون اللزوم في السنة اللاحقة كاشفا عن تحقق الربح في السنة السابقة فيكون الربح من السنة اللاحقة.

و أمّا ان كان أقل فالربح للسنة السابقة، اذ المفروض انه رابح فالنتيجة هو التفصيل.

أقول: يختلج بالبال انّ الصحيح ما أفاده سيّد المستمسك (قدّس سرّه) و لا وجه للتفصيل، اذ المفروض ان العين تسوي أزيد من الثمن المدفوع لو خلّي و طبعه و المفروض تحقق في تلك السنة أي السنة السابقة فتعلق به الخمس بحسب الواقع بل بحسب الظاهر بمقتضي استصحاب عدم الفسخ غاية الأمر انه لا يجوز لمن عليه الخيار اتلاف العين في بعض أقسامه فلاحظ.

لا يسقط الخمس، اذ لا مقتضي للسقوط بعد تحقق الموضوع و عدم صرفه في المئونة، و أما اذا كانت الاقالة من شئونه بل في بعض الأحيان يوجب عدمها و هنا في الشخص و سقوط اعتباره فلا يجب، اذ المفروض ان الاسقاط من شئونه فلاحظ.

عدم صرفها في المئونة فهذا التفصيل لا يرجع الي محصّل.

و في المقام يمكن أن يفصل بتفصيل آخر بأن نقول اذا كان رأس المال من مؤنته بحيث لو لم يكن له تجارة أو زراعة يهان في نظر أهل العرف لا يجب فيه، اذ المفروض ان المال صرف في مؤنته و حفظ اعتباره و جهاته، و امّا ان لم يكن كذلك فالحق وجوب الخمس فيه لوجود المقتضي و عدم المانع فالحق ان يفصل المقام بما ذكرنا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ*.

الا فيما علم خروجه و حيث ان مقتضي دليل وجوب الخمس وجوبه في كل ربح الّا في هذا المقدار يكون اطلاق دليل الوجوب محكما.

أقول: الذي يختلج بالبال أن يقال: ان المتعارف الخارجي بالنسبة الي الكاسب احتساب اول حوله زمان الشروع في الكسب فلو لم يقم دليل علي خلافه يحمل الدليل علي المتعارف الخارجي.

و بعبارة اخري: مع عدم الردع يفهم ان الشارع أمضي المتعارف مضافا الي أنّه يمكن أن يقال: انّ كون مبدء السنة في الكاسب زمان الشروع فيه يستفاد من حديثي الهمداني «1» و ابن مهزيار «2» فانه

______________________________

(1) قد تقدم ذكر الحديث: في ص 167.

(2) قد تقدم ذكر الحديث: في ص 179.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 204

(مسألة 61): المراد بالمئونة مضافا الي ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل و الملبس و المسكن و ما يحتاج إليه لصدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه و اضيافه و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، و كذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبدا أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل و ما يحتاج اليه لتزويج أولاده أو ختانهم و نحو ذلك، مثل ما يحتاج إليه في المرض و في موت أولاده أو عياله إلي غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه (1).

______________________________

يمكن يقال انه يفهم عرفا ان المراد بالمئونة في كلامه (روحي فداه) زمان الشروع في الكسب فلا بد من التفصيل كما في المتن.

بعدم وجوب الخمس فيما يصرف في تحصيل الربح و طريقه و ما يصرف في مؤنة الشخص.

و الأمر كما أفاده، أمّا بالنسبة الي مؤنة تحصيل الربح فالظاهر ان عدم الوجوب محل التسالم.

مضافا الي انّ عنوان الربح و الفائدة لا يصدق الّا بعد اخراج مؤنة ما يصرف في طريق تحصيله و الّا يلزم القول بوجوب الخمس و لو مع عدم الربح بل يجب مع الخسارة و هل يمكن الالتزام به؟ كلّا.

و محصّل الكلام: انّه لا يتحقق موضوع وجوب الخمس الّا بعد

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 205

…

______________________________

اخراج مؤنة تحصيل الفائدة.

أضف الي ذلك بعض النصوص، لاحظ الأحاديث الدالة علي انّ الخمس بعد المئونة في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

و أمّا بالنسبة الي مؤنته و مؤنة عياله فالظاهر انه لا اشكال في الحكم عندهم.

و يدل علي المدعي جملة من النصوص: لاحظ ما رواه الأشعري «1» و لاحظ ما رواه ابن مهزيار «2» فلا اشكال في أصل الحكم.

و أمّا موضوع المئونة فأفاد الماتن بأنّ المراد بالمئونة كل شي ء يكون مناسبا مع شأنه في نظر العرف و العقلاء و لم يفصل بنحو آخر.

و قال سيدنا الاستاد (قدّس سرّه): «اذا كان الصرف في أمر عبادي أو قربي لا حدّ له و لا مجال لأن يقال: انه ربما يكون مناسبا مع شأنه و قد لا يكون كذلك، فان الامور العبادية كالحج و الزيارة و امثالهما يكون أمرها متوجها الي كل احد فيكون حسنا من كل مكلف فكل ما يصرف في سبيل الأمر القربي لا يكون فيه الخمس».

و يرد عليه نقضا و حلا، أمّا النقض فلأنه يلزم جواز اعطاء أموال خطيرة كمائة مليون دينار

مثلا لسيد من السادة و لو مع فرض كونه

______________________________

(1) لاحظ ص 179.

(2) لاحظ ص 179.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 206

و لو زاد علي ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفها و سرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها (1).

______________________________

مالكا لمقدار مؤنة سنته اذ علي ما رامه لا حدّ و لا نهاية للمئونة، فان السيد يمكنه أن يأخذ المال و في ظرف عشرة أيّام أو أقل يصرف المبلغ في الامور القربية التي من شأنه و هل يلتزم بهذا اللازم الفاسد؟

و أمّا الحل فتارة نقول: المصرف الفلاني القربي يكون حراما للسيد الفلاني و هذا فاسد، اذ لا اشكال في عدم كونه حراما.

و اخري نقول: بحسب شأنه في نظر العقلاء لا يكون هذا من مؤنته أي لا يكون ضيافته بهذا المقدار من شئونه و مع عدم كونه من شئونه عرفا كما هو المفروض لا يتم ما أفاده.

(1) يظهر من كلامه انّ الزيادة علي ما يليق بحاله تكون سفاهة و اسرافا و امرا غير عقلائي فيكون حراما حيث ان الاسراف حرام، قال اللّه تعالي: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ «1».

فالنتيجة ان مصارف المكلف قسمان قسم يكون من شأنه و قسم سفهي و اسراف و حرام.

و الظاهر ان هذه المقالة غير صحيحة و خلاف الواقع اذ ربما يكون الشخص سخيا أو يكون ذا عاطفة شديدة يعطي أمواله و يصرفها في أرحامه و أصدقائه و احبائه و يلتذّ بالاعطاء و الاعانة فهل يكون مثله سفيها؟ كلا ثم كلا.

و لكن مع ذلك يصح أن يقال: انه تعدي عن حدّه العادي و في

______________________________

(1) الأعراف: 31.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب

الخمس، ص: 207

(مسألة 62): في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة اليه من المئونة اشكال فالأحوط كما مرّ اخراج خمسه أوّلا، و كذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنّجار و آلات النساجة للنسّاج و آلات الزراعة للزرّاع، و هكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أوّلا (1).

(مسألة 63): لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفروش و نحوها، فاذا احتاج اليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها و ان بقيت للسنين الآتية أيضا (2).

______________________________

لسان الفرس يقال «فلان كس بلند پروازي مي كند» و العجب كل العجب انه لم يرد كلامه مورد الاشكال و كتب سيدنا الوالد (قدّس سرّه) في كتاب الخمس من كتاب الذخيرة في هذا المقام «و لو زاد علي ما يليق بحاله لم يحسب منها» و نعم ما أفاده (قدّس سرّه).

ص: 209

…

______________________________

الي الأردبيلي فقيل في وجهه ان الدليل الدال علي انّ الخمس بعد المئونة ضعيف سندا و علي فرض الاغماض منصرف الي صورة الاحتياج فلا دليل علي المدّعي الّا الإجماع و القدر المتيقن منه صورة الاحتياج.

و يرد عليه: انّ الحديث: الدال علي المدّعي لا يكون ضعيفا، لاحظ حديث الاشعري «1» و لاحظ ما رواه ابن مهزيار «2» و أمّا الانصراف فلا وجه له، بل الاطلاق محكّم و عليه لا تصل النوبة الي الأخذ بالإجماع أو قاعدة لا ضرر كي يختصّ بصورة الاحتياج.

و أمّا القول الثاني فقد ذكر في وجهه أنّه مقتضي قاعدة العدل و الانصاف.

و فيه انه اجتهاد في مقابل النص و بعد وجود الاطلاق المقتضي للجواز مطلقا لا مجال للبيان المذكور.

مضافا الي انّ قاعدة العدل و الانصاف لا أصل لها.

و أمّا القول الثالث، فهو الحقّ و الدليل عليه ما يدلّ علي أنّ الخمس بعد المئونة و من الظاهر ان المراد من الجملة ان الخمس متعلّق بما دون المئونة.

و بعبارة اخري: يكون مفاد الجملة كمفاد قوله تعالي في باب الارث مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ فعلي هذا الاساس يجوز

______________________________

(1) لاحظ ص 179.

(2) لاحظ ص 179.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 210

و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المئونة، لا يجوز احتساب قيمتها من المئونة و اخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج اليها اصلا (1).

______________________________

للشخص أن يصرف ما يحتاج اليه بحسب شئونه من غير الربح ثم يخرج الخمس ممّا زاد فلاحظ.

(1) و الوجه فيه ان الميزان المئونة الفعلية لا المئونة التقديرية.

و بعبارة واضحة: المئونة

عبارة عمّا يصرف الانسان في حوائجه.

و ان شئت قلت: المئونة ما يصرف في مصارفه و شئونه و العناوين ظاهرة في الفعلية لا الشأنية التقديرية و المفروض في المقام انه لم يصرف الربح في العبد أو الجارية أو غيرهما بل الربح محفوظ بحاله فيجب فيه الخمس بل لا يجوز أن يصرف الربح بان يشتري عبدا أو جارية أو دابّة اذ لو فرض انه ليس من شأنه أن يملك الّا عبدا واحدا يكون صرف الربح في العبد الثاني في غير محله و يكون صرفا في غير المئونة.

ان قلت: اي دليل دلّ علي أنّ المراد من المئونة ما يكون فعليا و لما ذا لا يكون المراد من المستثني الاشارة الي المقدار الذي يناسب أن يصرف؟

قلت: المراد من المئونة- كما مرّ قريبا- ما يصرف و المشتق و ما يلحق به من الجوامد ظاهر في الفعلية و الشاهد لما ذكرناه ما روي عن النبي صلي اللّه عليه و آله «ان اللّه تعالي ينزل المعونة علي قدر المئونة» «1».

______________________________

(1) بحار الأنوار: ج 96 ص 161، الحديث: 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 211

(مسألة 65): المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتّر علي نفسه لم يحسب له، كما انه لو تبرّع بها متبرع لا يستثني له مقدارها علي الأحوط بل لا يخلو عن قوة (1).

(مسألة 66): اذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح (2).

(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة من مثل

______________________________

و من الظاهر ان المتفاهم العرفي من هذه الجملة ان الإعانة بمقدار ما يتحقق في الخارج من

المصارف.

و بعبارة اخري: المصرف الخارجي يتوقف علي الاعانة لا التقديري و الفرضي.

و ان ابيت عما ذكرنا فلا أقلّ من الاجمال فلا بدّ من الاقتصار علي القدر المتيقن لما حقق في الاصول من ان اجمال المخصّص المنفصل لا يسري الي العام و عليه يكون المرجع اطلاق دليل وجوب الخمس فلاحظ.

كتاب الخمس، ص: 213

اخراج الخمس منها، و كذا في حليّ النسوان اذا جاز وقت لبسهنّ لها (1).

(مسألة 68): اذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها علي فرض الحياة (2).

______________________________

الخمر مرّة في مدّة عمره» فاذا فرضنا ان عالما دخل في عنوان الشارب لا يعقل أن يشمله دليل وجوب الاكرام اذ يلزم الخلف المحال و المقام كذلك، فان الربح اذا صار مؤنة و لو مرة واحدة في سنة واحدة لا يتعلق به الخمس فلاحظ.

(1) احتاط وجوبا في اخراج الخمس في الفرض المذكور و قد انقدح بما ذكرنا انه لا مجال لا يجاب الاحتياط، اذ قد ذكرنا ان مقتضي اطلاق دليل الاستثناء عدم الوجوب حتي بعد الاستغناء.

العام احتسب مخارجه من ربحه و أمّا اذا لم يتمكّن حتي انقضي العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فان بقيت الاستطاعة الي السنة الآتية وجب و الّا فلا، و لو تمكّن و عصي حتي انقضي الحول فكذلك علي الأحوط، و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق علي عام الاستطاعة، و أمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه اذا تمكّن من المسير، و اذا لم يتمكن فكما سبق يجب اخراج خمسه (2).

بعبارة اوضح: انّ الامتثال الخارجي مصداق للصرف في المئونة

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 217

(مسألة 72): متي حصل الربح و كان زائدا علي مؤنة السنة تعلّق به الخمس، و ان جاز له التأخير في الاداء الي آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه و انما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مؤنة أخري زائدا إلي ما ظنّه، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس، و كذا لو وهبه أو اشتري بغبن حيلة في أثنائه (1).

______________________________

لا مجرد الوجوب الشرعي.

نعم اذا كان دينه في سنة ربحه و صرفه في مؤنته لا يكون ذلك المقدار متعلق الخمس، اذ المفروض انه صرف في مؤنته.

فانقدح بما ذكرنا ان الاظهر وجوبه لا الأحوط، و ممّا ذكرنا ظهر ان الأمر بالنسبة الي النذور و الكفارات كذلك اي ان عمل بالوظيفة قبل انقضاء السنة لا يجب، و اما ان لم يعمل بها فالاظهر ثبوت الخمس.

التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 219

…

______________________________

و يرد عليه ان الحكم التكليفي لا يعقل ان يتعلق بالأعيان فلا يعقل أن يكون الخمس واجبا تكليفا، فالمستفاد من الحديث: ين بحسب الفهم العرفي هو الحكم الوضعي بلا اشكال فالحديث: ان باطلاقهما بل بالصراحة ناظران الي الجهة الوضعية.

فالحق في الجواب عن الاشكال- مضافا الي الشهرة ان لم يكن الحكم اجماعيا- ان العرف محكم في باب ظهور الألفاظ و استفادة المراد منها فنقول: المستفاد من قوله عليه السّلام بعد سؤال الراوي «اذا أمكنهم بعد مؤنتهم» و قوله عليه السّلام «عليه الخمس بعد مؤنته» ان الخارج أوّلا مؤنة الانسان أي رتبة الخمس متأخرة عن رتبة المئونة و ليس الكلام ناظرا الي الزمان أصلا و العرف ببابك و علي هذا الاساس قد فهموا التأخّر الرتبي في مسألة الارث المتأخّر عن الدين و الوصية المستفاد من الآية الشريفة.

و صفوة القول: انه لا اشكال في أنّ العرف يفهم من كلام الامام عليه السّلام التأخر الرتبي و يتّضح المدّعي بملاحظة الأمثلة التي من هذا القبيل.

و ان شئت قلت: لا يستفاد من لفظ (بعد) الزمان و لم يشرب فيه عنوان الزمان، و لذا لو قيل بيت حسن بعد بيت اكبر يفهم من الكلام البعديّة المكانية، و اذا قيل يوم الجمعة بعد يوم الخميس يفهم البعديّة الزمانية.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 220

…

______________________________

و امّا لو قيل الارث بعد الوصية يفهم البعدية الرتبية و العرف ببابك، ففي كل مورد يفهم بالمناسبة معني مغايرا لما يفهم منه في مورد آخر.

فالنتيجة: انّ المقتضي للثبوت من أوّل الأمر موجود و ليس في قباله دليل يدلّ علي خلافه.

نعم انّما يستفاد من نصوص استثناء المئونة

انّ الخمس يتعلق بما زاد عن المقدار المذكور و لا أري وجها لتسمية الاستثناء المذكور بالشرط المتأخر، فانّ الشرط المتأخر بمعناه الواقعي غير معقول و الّا يلزم تأثير المعدوم في الموجود و هو كما تري.

و لكن قد ذكرنا في محله انّه يعقل أن يكون عنوان التعقّب شرطا، كما ربما يقال في صوم المستحاضة بالنسبة الي غسلها في الليلة الآتية.

و أمّا في المقام فلا شرط و لا اشتراط و انما عموم و تخصيص و لذا لو كان المكلف عالما بالمقدار المصروف في المئونة الي آخر السنة يحكم في أوّلها بتعلق الخمس بالمقدار الباقي.

و بعبارة واضحة: البعدية كما ذكرنا رتبية لا زمانية فلا دخل للزمان في الحكم اصلا فتحصل أنّ ما أفاده الماتن في الفرع من تعلق الخمس بما زاد عن المئونة حين حصول الربح تام.

سؤال الراوي حين يسأله بقوله: اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة.

بتقريب: ان المستفاد من جواب الامام عليه السّلام ان زمان الاخراج بعد المئونة فلا بد من مضيّ الحول حتي يتحقق الموضوع.

و يرد عليه: انّ ما أفاده مناقض لما اختاره من أنّ المراد من البعدية الرتبية لا الزمانية و لكن لا غرو، فان العصمة مخصوصة باهلها، فالعمدة في وجه جواز التأخير السيرة.

و صفوة القول: ان الخمس يتعلق بما زاد عن المئونة و لا يشترط في تعلقه عدم الصرف الي آخر السنة كي يقال: ان الوجوب مشروط بانتهاء السنة علي نحو الشرط المتأخر و الواجب المشروط لا ينقلب عما هو عليه

______________________________

(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث: 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 223

…

______________________________

حتي بعد تحقق الشرط فكيف بما قبله مع العلم بتحقّقه بعد ذلك، فان الكبري مسلمة، لكن لا ترتبط بالمقام بتاتا، و حيث انّ الدليل الوحيد في جواز التأخير هي السيرة يشكل الجواز مع العلم بعدم الصرف.

ان قلت: لا يجوز حتي مع الشك للاستصحاب الاستقبالي.

قلت: الظاهر مع الشك في الصرف، السيرة جارية علي التأخير مضافا الي انّ طبع الأمر يقتضي ذلك، فان المستفاد من الدليل كما تقدم، أنّ الخمس بعد المئونة، و من ناحية اخري ان الانسان كل يوم في شأن و لا يعلم الغيب و يمكن لكل احد بحسب شأنه أن يتّفق له أمر يحتاج الي مؤنة و هذا ظاهر واضح، لكن الظاهر ان السيرة جارية حتي مع القطع بعدم الصرف.

و من ناحية اخري اذا فرض ان الاتلاف أو الاسراف حرام يكون المسرف أو المتلف ضامنا بقاعدة من أتلف، و أمّا الهبة أو البيع أو غيرهما من العقود و الايقاعات، فاذا فرض عدم كونها بالنحو المذكور من شئونه و مؤنته فلا يكون جائزا من حيث الوضع لأنها تصرفات فضولية

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 224

(مسألة 73): لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و ان كان في عامه اذ ليس محسوبا من المئونة (1).

(مسألة 74): لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخري، بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخري لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في صورة التلف و كذا العكس، و أمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي فالأقوي الجبر، و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو

______________________________

و صدرت من غير أهلها و وقعت في غير محلها المقرّر شرعا و يلزم أن يستردّها و يؤدي خمسها.

بدليله اذ المفروض ان ما تلف منه لا يكون مصروفة في المئونة كي يقال يلزم تعلق الخمس بما دون ذلك المقدار من الخسارة فلاحظ.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 225

الخسران فانّه يجبر الخسران بالربح (1).

(مسألة 75): الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين و يتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا و لا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس و ان ضمنه في ذمته و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه و لو اتّجر به قبل اخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة الي مقدار الخمس فان أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض و الّا رجع بالعين بمقدار الخمس ان كانت موجودة و بقيمته ان كانت تالفة و يتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع علي المالك أو علي الطرف المقابل الذي

المعاملة بعين الربح، و أمّا اذا كانت في الذمّة و دفعها عوضا فهي صحيحة و لكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس و يرجع الحاكم به ان كانت العين موجودة و بقيمته ان كانت تالفة مخيّرا حينئذ بين الرجوع علي المالك أو الآخذ أيضا (1).

الظواهر المشار اليها ان تعلق الخمس بالعين علي نحو الاشاعة، فانّ المستفاد من النصوص المشار اليها باختلاف ألفاظها بمقتضي الفهم العرفي الاشاعة و العرف ببابك.

في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 229

…

______________________________

شي ء ما فيه؟ فأجاب عليه السّلام: أيّما تيسّر يخرج «1».

بتقريب: ان قوله «و ما يجب علي الذهب» باطلاقه يشمل الخمس و لا وجه لكونه مختصا بالزكاة.

و يرد عليه ان الحديث: ضعيف سندا بالبرقي فانه مورد الكلام كما حقّق في محله و انجباره بعمل المشهور علي فرض تماميّته صغرويا غير تام كبرويّا كما تعرّضنا له كرارا.

و أمّا جواز التبديل في الفطرة فلا يقتضي جوازه في المقام، فان القياس ليس من مذهبنا.

الوجه الثالث: السيرة العملية الجارية بين أهل الشرع و ارتكازهم بلا نكير من أحد و الحال انه لو لم يكن جائزا لشاع و ذاع، اذ كيف يمكن أن يبقي مثل هذا الحكم تحت الستار و يقع مورد البحث و الكلام فلاحظ.

التصرف الاعتباري فيها، و لذا يتحقّق حق الشفعة للشريك، نعم التصرف الخارجي في الملك المشترك بلا اذن الشريك غير جائز.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 232

يقابل الخمس من الربح لأربابه، مضافا إلي أصل الخمس فيخرجهما اولا ثم يخرج خمس بقيته ان زادت علي مؤنة السنة (1).

مجال للبحث، و أمّا مع الامضاء فالأمر كما أفاده.

من المؤن، ينكشف فساد الصلح اذ ينكشف عنده أنّ قطعه بعدم المئونة كان جهلا مركبا، و بهذا النحو يمكن تصحيح ما أفاده فلاحظ.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 235

يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به علي المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده الّا اذا كان عالما بالحال فان الظاهر ضمانه حينئذ (1).

في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 236

(مسألة 80): اذا اشتري بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها، كما انه لو اشتري به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه و لو اشتري به ماء للغسل أو للوضوء لم يصحّ و هكذا، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصدا لإخراجه منه جاز و صحّ كما مرّ نظيره (1).

______________________________

و صرفها في المئونة كيف يجوز منع المالك عنها؟ و مع عدم الجواز كيف يمكن الالتزام بكونه خمسا، نعم لو منع المانع عن التصرف و بقائها الي آخر السنة يتعلق بها الخمس، اذ فرض عدم صرفها في المئونة فلاحظ.

ذكرنا سابقا انه لا مدخليّة للقصد المذكور في الجواز، كما انه لا فرق من هذه الجهة بين القول بأنّ شركة أرباب الخمس مع المالك علي نحو الاشاعة أو علي نحو الكلّي في المعين و ان مقتضي القاعدة جواز الاتجار بما سوي مقدار الخمس و لو مع القول بالاشاعة، بل و لو مع عدم قصد التاجر الدفع بالبقيّة فلاحظ.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 238

مؤنته ذهابا و ايابا، و ان تمّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الاياب أو مع المقصد و بعد الذهاب (1).

(مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أوّلا و لا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته (2).

يمكن بناء عليه أن يقال احد الدليلين يدل علي ثبوته عند الاخراج و الدليل الآخر يدل علي تعلقه آخر السنة و لكن المبني المذكور و القول المشار اليه باطل، و قد مرّ ان الحق ان الخمس يتعلق بالربح حين حصوله و علي هذا لا يمكن القول بالتعدد، اذ المستفاد من الادلة الواردة في العناوين الخاصّة كالمعدن و الكنز الي غيرهما- كرواية محمد بن مسلم «1» و رواية الحلبي «2» و رواية زرارة «3» و رواية محمد بن مسلم «4» و رواية محمد بن أبي عبد اللّه «5» و رواية عمّار بن

______________________________

(1) لاحظ ص 22.

(2) لاحظ ص 22.

(3) لاحظ ص 30.

(4) لاحظ ص 25.

(5) لاحظ ص 29.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 240

…

______________________________

مروان «1» و رواية ابن أبي عمير «2» ان اربعة اخماس من المعدن أو الكنز مثلا ملك للمخرج و هذا ينافي تعلق خمس آخر به.

و يرد عليه اولا: ان الايراد المذكور لا يختص بالالتزام بتعلق الخمس حين ظهور الربح بل يتوجه علي القول الآخر في بعض الفروض و هو انّه لو أخرج المعدن آخر السنة أي حين تعلّق وجوب خمس الربح.

و ثانيا: انّ الاشكال المذكور غير وارد، فان دليل المعدن مثلا يدل علي ان خمس المال للمخرج و هذا حكم حيثيّ و لا يتعرض للنفي من ناحية اخري.

و بعبارة اخري: اللقب لا مفهوم له مضافا الي أنّ تعلق الخمس بعنوان الربح يتوقف علي تمامية المقتضي للفائدة الحاصلة للمكلف.

و بعبارة واضحة: يلزم تحقق الملكية بحسب القاعدة للإنسان كي يتعلق به الخمس و عليه يكون دليل المعدن محققا لموضوع دليل وجوب خمس الأرباح.

الوجه الثاني: ما ذكره في تحف العقول عن الرضا

عليه السّلام في كتابه الي المأمون قال: و الخمس من جميع المال مرّة واحدة «3».

فان المستفاد من الحديث: انه لا تعدد في الخمس بالنسبة الي شي ء واحد.

______________________________

(1) لاحظ ص 39.

(2) لاحظ ص 85.

(3) الوسائل: الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث: 13.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 241

…

______________________________

و فيه: ان السند ضعيف فلا يعتد به.

الوجه الثالث: ما روي عنهم في دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله نهي أن يحلف الناس علي صدقاتهم و قال: هم فيها مأمونون و نهي أن تثنّي عليهم في عام مرتين و لا يؤخذ بها في كلّ عام الّا مرّة واحدة و نهي أن يغلظ عليهم في أخذها منهم و أن يقهروا علي ذلك أو يضربوا أو يشدّد عليهم أو يكلفوا فوق طاقتهم، و امر أن لا يأخذ المصدق منهم الّا ما وجد في أيديهم و أن يعدل فيهم و لا يدع لهم حقّا يجب عليهم «1».

بتقريب ان الصدقة الواردة في الحديث: تشمل الخمس.

و فيه اولا: ان السند ضعيف فلا يعتدّ به.

و ثانيا: انه لا دليل علي عدم الفرق و الدليل الدال في المقام علي التعدد يناقض عدم الفرق.

الوجه الرابع: انه اذا لم يكن الغوص مكسبا له لا يكون فيه إلّا خمس واحد و فيما يكون له مكسبا يكون الأمر كذلك.

و فيه انه لا دليل علي عدم التفرقة مضافا الي انّ الجزم بالحكم في المقيس عليه مشكل اذ لا دليل علي المدعي.

الوجه الخامس: ان المستفاد من دليل الخمس ثبوته في الفائدة من

______________________________

(1) مستدرك الوسائل: الباب 12 من

أبواب زكاة الانعام، الحديث: 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 242

…

______________________________

حيث كونها فائدة، لاحظ ما رواه سماعة «1» فان المستفاد من الحديث: ان موضوع الخمس الفائدة فالمعدن إنّما يجب فيه الخمس من حيث كونه مصداقا للفائدة لا غير، غاية الأمر يختص من حيث الحكم بجهة خاصة كوجوب ادائه فورا.

و يرد عليه: ان غاية ما يستفاد من الحديث: بالتقريب المذكور انه لا خمس الّا بهذا العنوان لكن لا بد من رفع اليد عن العموم بما دل علي ثبوته في موارد خاصة و من الظاهر انّ تخصيص العام أو تقييد المطلق ليس أمرا عزيزا بل الصناعة تقتضي ذلك بلا اشكال.

اذا عرفت ما تقدم، فان تمّ المدعي بالإجماع و التسالم القطعي الكاشف عن الحكم الشرعي فهو و الّا فالجزم بالعدم مشكل فالحق تحقق الخمس في المعدن و أمثاله بعنوانين لكن يفترق احدهما عن الآخر بفورية وجوب الاخراج بالنسبة الي ما ثبت للعناوين الخاصة كالمعدن و الكنز و يتحقّق في الفائدة بعد اخراج مؤنة السنة.

و الوجه في الافتراق من هذه الناحية مضافا الي الاتفاق- ظاهرا- ظهور الدليل، فان المستفاد من دليل الخمس المتعلق بالعناوين الخاصة تعلق الخمس حين الحصول و لا اشكال في عدم جواز تعطيل مال الغير و وجوب ايصاله إليه، و ما دل من الادلة من أنّ الخمس بعد المئونة ظاهر في مؤنة الاسترباح و لا أقلّ من الاجمال فلا يجوز التأخير.

______________________________

(1) لاحظ ص 166.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 243

(مسألة 83): المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المئونة اذ هي علي زوجها

الّا أن لا يتحمّل (1).

______________________________

و أمّا في مؤنة الربح و الفائدة بما هو ربح و فائدة فيستفاد من الدليل ان تعلقه بعد مؤنة الشخص و عياله، لاحظ ما رواه ابن مهزيار «1».

فان المستفاد من الحديث: ان متعلق الخمس ما زاد عن مؤنة الشخص و عياله، فان الضمير في قوله (روحي فداه) «اذا امكنهم بعد مؤنتهم» مذكر فلا بد من رجوعه الي المكلفين و ذوي العقول لا الموضوعات الخارجية.

و أمّا وجه جواز التأخير في مقام الاداء فقد مرّ الكلام فيه و قلنا ان السيرة جارية علي التأخير و لاحظ ما رواه إبراهيم بن محمّد الهمداني «2».

فانه صرح فيه بمئونته و مؤنة عياله و مقتضي المتعارف الخارجي المتداول بين العرف ملاحظة المئونة من حيث السنة، و لعلّ الوجه في التداول المذكور ان السنة مشتملة علي الفصول الأربعة و في كل فصل يحتاج الانسان الي أشياء تغاير ما يحتاج اليه في الفصول الاخر.

لها، و بقاعدة

______________________________

(1) لاحظ ص 27.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 245

…

______________________________

لا حرج حكمنا بعدم وجوب الاطاعة يكون عدم الوجوب خلاف الامتنان بالنسبة الي الزوج و امتنانيا بالنسبة الي الزوجة فهل يمكن أن يقال بعدم جريان القاعدة؟ كلّا ثم كلّا.

فالنتيجة عدم جريان القلم علي الصبي علي نحو الاطلاق فلا خمس في ماله و علي هذا الاساس لقائل أن يقول: ان غير البالغ لو وقع مدخولا فيه أو أدخل هو لا تتحقّق الجنابة بالنسبة اليه لعدم جريان القلم عليه.

بقي شي ء و هو: ان ما ذكرنا من عدم وجوب الخمس في مال غير البالغ لا يجري فيما اختلط ماله بالحرام فانه يجب التخميس بلا اشكال اذ المفروض انّ مال الغير مخلوط بماله و لا يصير المال حلالا إلّا بهذه الوسيلة.

و لتوضيح المدّعي نقول: لو تنجّس ثوب الصبي لا يطهر إلّا بالغسل بالماء علي النحو الشرعي.

و صفوة القول انه لا مقتضي لصيرورة مال الغير له فلا بد من اعمال المقرر الشرعي فلاحظ.

هذا تمام الكلام بالنسبة الي الصبي.

و أمّا المجنون فالمقتضي لثبوت الخمس في أرباحه تام، اذ لا تلازم بين التكاليف و الوضعيات فالدليل القائم علي عدم كونه مكلفا بالتكاليف لا يدل علي نفي الاحكام الوضعية بالنسبة اليه فالمرجع

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 246

…

______________________________

اطلاقات وجوب الخمس في الأرباح و لا دليل علي اخراج المجنون عن تحت تلك الاطلاقات و الحديث: الدال علي رفع القلم عن المجنون حتي يفيق ضعيف سندا، لاحظ ما رواه ابن ظبيان «1» و أما المملوك فأيضا المقتضي لثبوت الخمس في أرباحه موجود و المانع مفقود، فالنتيجة انه لا بدّ من التفصيل بالنحو الذي ذكرنا

فلاحظ.

______________________________

(1) قد تقدم ذكر الحديث: في ص 28.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 247

في سبيل اللّه، و أمّا خمس الرسول فلأقاربه و خمس ذوي القربي فهم أقرباؤه و اليتامي يتامي أهل بيته فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، و أمّا المساكين و ابن السبيل فقد عرفت انّا لا نأكل الصدقة و لا تحلّ لنا فهي للمساكين و ابناء السبيل «2».

و نسب الي ابن الجنيد ان السهام خمسة بحذف سهم اللّه و استدل علي المدعي بحديث ربعي بن عبد اللّه بن الجارود عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له ثم يقسّم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه ثم يقسّم أربعة أخماس بين

______________________________

(1) الانفال: 41.

(2) الوسائل: الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث: 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 249

…

______________________________

الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عزّ و جلّ لنفسه ثم يقسّم الأربعة اخماس بين ذوي القربي و اليتامي و المساكين و ابناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقا و كذلك الامام يأخذ كما أخذ الرسول صلي اللّه عليه و آله «1».

و يرد عليه اولا: انه علي تقدير الاخذ يلزم أن نلتزم بحذف سهم الرسول لا سهم اللّه و لم يقل به أحد.

و ثانيا: ان الرسول صلي اللّه عليه و آله أو الامام عليه السّلام لهما أن يتصرّفا في حصّتهما ما يشاءان و يختاران.

و ثالثا: مع الاغماض عمّا تقدم لا بد من رفع اليد عنه اذ هو مخالف لصريح القرآن.

ارتكاز المتشرعة.

و يدل عليه جملة من النصوص: منها ما رواه البزنطي عن الرضا عليه السّلام قال: سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبيٰ فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ فقال لرسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و ما كان لرسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فهو للإمام- الحديث: «2»

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 3.

(2) نفس المصدر، الحديث: 6.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 250

…

اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبيٰ فقرن سهم ذي القربي مع سهمه و سهم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله الي أن قال: فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربي فكل ما كان في الفي ء و الغنيمة و غير ذلك ممّا رضيه لنفسه فرضيه لهم، الي أن قال و أمّا قوله: وَ الْيَتٰاميٰ وَ الْمَسٰاكِينِ فان اليتيم اذا انقطع يتمه خرج من الغنائم و لم يكن له فيها نصيب و كذلك المسكين اذ انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم و لا يحل له أخذه و سهم ذي القربي قائم الي يوم القيامة فيهم للغني و الفقير لأنه لا أحد أغني من اللّه و لا من رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فجعل لنفسه منها سهما و لرسوله سهما فما رضيه لنفسه و لرسوله رضيه لهم و كذلك الفي ء ما رضيه منه لنفسه و لنبيّه رضيه لذي القربي، الي أن

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 256

…

______________________________

قال: فلمّا جاءت قصّة الصدقة نزّه نفسه و رسوله و نزّه اهل بيته فقال:

إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ الآية، ثم قال: فلمّا نزّه نفسه عن الصدقة و نزّه رسوله و نزّه اهل بيته لا بل حرّم عليهم لان الصدقة محرّمة علي محمّد و آله و هي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهّروا من كل دنس و وسخ «1».

فان تم المدعي بالإجماع فهو و الا يكون الحكم بالاشتراط مبنيا علي الاحتياط.

أو معصية لإطلاق الدليل، نعم يلزم أن يقيد بعدم قدرته علي القرض، اذ الظاهر انه اشرب في مفهومه الحاجة و مع التمكن من القرض لا يكون محتاجا و لا أقلّ من الشك فلا بد من الالتزام بالاشتراط.

نقول: لا يجب البسط بل يجوز دفعه الي فرد من أفراد كل صنف و العمدة في المدعي السيرة الجارية بين أهل الشرع و ارتكاز أهل الدين و الديانة بلا نكير من احد بل ابداء شبهة وجوب البسط يقرع الاسماع.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 258

…

______________________________

و بعبارة واضحة: انه كيف يمكن أن يكون البسط واجبا و مع ذلك يكون مثل هذا الحكم الذي يكون مورد الابتلاء العام مستورا تحت الستار.

و ان شئت قلت: لو كان واجبا لشاع و ذاع، و يؤيد المدعي ان لم يدل انّ ابن السبيل أقلّ قليل فيلزم أن يبقي سهمه معطّلا.

و صفوة القول: انه لا يمكن العمل بالآية الشريفة و النصوص التي تكون كالآية في مفادها، اذ كيف يمكن الالتزام بأنّ كل خمس حتي الدرهم الواحد مملوك لأهله أي لجميع افراد المساكين و اليتامي الموجودين في جميع أقطار العالم فلا بد من الالتزام باحد امور:

الاول: أن نلتزم بانّ الجار أي اللام للمصرف لا للملك و لا يمكن الالتزام به و الّا يلزم جواز اعطاء سهم اللّه و النبي صلي اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام لغيرهم بلا اذن منهم و لا يمكن الالتزام به.

الثاني: ان نلتزم بان السهام الثلاثة مملوكة للإمام، و أمّا بالنسبة الي بقية السهام فمواردها مصارف و لا نلتزم بالملكية.

و هذا أيضا لا يمكن الالتزام به اذ يرد عليه:

اولا: ان هذا خلاف وحدة السياق، فان وحدته تقتضي ان ما في الآية الشريفة علي نسق واحد و الخمس مملوك للأصناف علي نحو الاشاعة.

و ثانيا: انه يستفاد من النصوص الكثيرة جدا ان لم تكن متواترة

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس،

ص: 259

…

______________________________

ان الخمس بما هو مملوك لأهله.

منها: ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه «1».

و منها: ما رواه محمد بن زيد الطبري «2».

و منها: ما رواه محمد بن زيد «3» و منها ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سمعته يقول: من اشتري شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشتري ما لا يحل له «4».

و منها: ما رواه الحسن بن عبد اللّه بن حمدان ناصر الدولة عن عمّه الحسين في حديث عن صاحب الزمان عليه السّلام انّه رآه و تحته عليه السّلام بغلة شهباء و هو متعمّم بعمامة خضراء يري منه سواد عينيه و في رجله خفّان حمراوان فقال: يا حسين كم ترزأ علي الناحية و لم تمنع اصحابي عن خمس مالك. ثم قال: اذا مضيت الي الموضع الذي تريده تدخله عفوا و كسبت ما كسبت تحمل خمسه الي مستحقه، قال: فقلت: السمع و الطاعة، ثم ذكر في آخره ان العمري أتاه و أخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان «5».

و منها: ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كل شي ء

______________________________

(1) لاحظ ص 181.

(2) لاحظ ص 181.

(3) لاحظ ص 182.

(4) الوسائل: الباب 3 من أبواب الانفال، الحديث: 6.

(5) الوسائل: الباب 3 من أبواب الانفال، الحديث: 90.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 260

…

______________________________

قوتل عليه علي شهادة ان لا إله الّا اللّه و ان محمّدا رسول اللّه فان لنا خمسه، و لا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتي يصل إلينا نصيبنا «1».

و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا يعذر عبد اشتري من الخمس شيئا

أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي حتي يأذن له أهل الخمس «2».

و منها: ما رواه علي بن مهزيار «3».

و منها: ما رواه ضريس الكناسي «4».

و منها: ما رواه ابو خديجة «5».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم «6».

و منها: ما رواه حكيم مؤذّن بني عيسي «7».

و منها: ما رواه معاذ بن كثير بيّاع الاكسية «8».

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث: 10.

(2) نفس المصدر، الحديث: 11.

(3) قد تقدم ذكر الحديث: في ص 169.

(4) قد تقدم ذكر الحديث: في ص 172.

(5) قد تقدم ذكر الحديث: في ص 170.

(6) قد تقدم ذكر الحديث: في ص 170.

(7) قد تقدم ذكر الحديث: في ص 167.

(8) قد تقدم ذكر الحديث: في ص 175.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 261

…

______________________________

و منها: ما رواه ابو سيّار مسمع بن عبد الملك «1».

و منها: ما رواه الحارث بن المغيرة النصري «2».

و منها: ما رواه زرارة «3».

و منها: ما رواه اسحاق بن يعقوب «4».

و منها: ما رواه أبو حمزة عن أبي جفر عليه السّلام في حديث قال: ان اللّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفي ء فقال تبارك و تعالي: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبيٰ وَ الْيَتٰاميٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فنحن اصحاب الخمس و الفي ء و قد حرّمناه علي جميع الناس ما خلا شيعتنا، و اللّه يا أبا حمزة ما من أرض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب علي شي ء منه الّا كان حراما علي من يصيبه فرجا كان أو مالا الحديث: «5».

و منها: ما في تفسير العسكري عليه السّلام «6».

و منها: ما رواه عيسي بن المستفاد عن أبي الحسن

موسي بن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال لأبي ذر و سلمان و المقداد:

______________________________

(1) لاحظ ص 170.

(2) لاحظ ص 171.

(3) لاحظ ص 169.

(4) لاحظ ص 172.

(5) الوسائل: الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث: 19.

(6) لاحظ ص 175.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 262

…

______________________________

أشهدوني علي انفسكم بشهادة أن لا إله الّا اللّه، الي أن قال: و ان علي ابن أبي طالب وصي محمّد و أمير المؤمنين و ان طاعته طاعة اللّه و رسوله و الائمة من ولده، و ان مودة اهل بيته مفروضة واجبة علي كل مؤمن و مؤمنة مع اقام الصلاة لوقتها و اخراج الزكاة من حلّها و وضعها في أهلها و اخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتي يرفعه الي وليّ المؤمنين و اميرهم و من بعده من الائمة من ولده فمن عجز و لم يقدر الّا علي اليسير من المال فليدفع ذلك الي الضعفاء من أهل بيتي من ولد الائمة فمن لم يقدر علي ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس و لا يريد بهم الّا اللّه، الي أن قال: فهذه شروط الإسلام و ما بقي اكثر «1» و منها: ما عن فيض ابن شيبة عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ان اشدّ ما فيه الناس يوم القيامة اذا قام صاحب الخمس فقال:

يا ربّ خمسي و ان شيعتنا من ذلك في حل «2».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سمعته يقول:

من اشتري شيئا من الخمس لم يعذره اللّه، اشتري ما لا يحل له «3».

و منها: ما رواه عمران بن

موسي، عن موسي بن جعفر قال:

قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان للّه فهو لرسوله و ما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال: و اللّه لقد يسّر اللّه علي المؤمنين أرزاقهم بخمسة

______________________________

(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث: 21.

(2) نفس المصدر، الحديث: 22.

(3) الوسائل: الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث: 5.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 263

(مسألة 3): مستحق الخمس من انتسب الي هاشم بالابوّة فان انتسب اليه بالام لم يحل له الخمس و تحل له الزكاة و لا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عبّاسيا و ينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي صلي اللّه عليه و آله علي غيره أو توفيره كالفاطميين (1).

______________________________

دراهم جعلوا لربّهم واحدا و أكلوا أربعة أحلّاء، ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به و لا يصبر عليه الا ممتحن قلبه للإيمان «1» الي بقية النصوص الدالة علي انّ الخمس في نفس العين.

الثالث: ان نلتزم بان المراد من المساكين و كذلك المراد من الايتام و ابن السبيل الجامع بين الافراد لا نفس الافراد.

الرابع: ان نلتزم بانّه مملوك لجميع الافراد لكن الشارع الاقدس جوّز ايصال السهام الثلاثة الي من يصدق عليه الجامع و لا فرق بين الامر الثالث و الرابع في النتيجة و هو عدم وجوب البسط علي الاصناف كما تقدم و يجوز دفعه الي فرد واحد من كل صنف و الدليل عليه السيرة القطعية المتصلة بزمانهم أرواحنا فداهم.

أخذ الزكاة عنوان بني عبد المطلب و قس عليه الحديث: الثاني من نفس الباب «3».

ثمّ انه لا اشكال في تقديم العلوي بل الفاطمي اذ انتسابهما الي النبي الاكرم صلي اللّه عليه و آله أشدّ و لا ريب ان تقديم العلوي و الفاطمي نوع تكريم و تجليل و اظهار ولاء بالنسبة الي النبي صلي اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين ارواحنا فداه

______________________________

(1) لاحظ ص 127.

(2) لاحظ ص 126.

(3) لاحظ ص 126.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 267

(مسألة 4): لا يصدّق من ادّعي النسب إلّا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده، نعم يمكن الاحتيال في الدفع الي المجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل علي الايصال الي مستحقّه علي وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا و لكن الأولي بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور (1).

______________________________

و فاطمة الزهراء أرواح العالمين لتراب مقدمها و مقدم أبيها و بعلها الفداء و هذا ظاهر واضح لا يحتاج الي اطالة البحث فيه فلاحظ.

ثم انه هل يجوز اعطائه لبني المطّلب أخي هاشم ربما يقال بالجواز استنادا الي ما رواه زرارة «1».

و الحق عدم الجواز، فان مقتضي النصوص كما تقدم اشتراط الانتساب الي هاشم و صدق عنوان الهاشمي و كونه من بني هاشم علي الآخذ و لا دليل معتبر علي الحاق غيره به و الحديث: المشار اليه مخدوش سندا بضعف اسناد الشيخ الي ابن فضال، مضافا الي انّ القول المذكور خلاف المشهور.

تكون علي خلاف الأصل، و يحتاج الي الدليل، نعم الظاهر كفاية الاطمينان فلو كان الشياع مفيدا له كفي، اذ الاطمينان

______________________________

(1) لاحظ ص 127.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 268

…

______________________________

حجّة عقلائية ممضاة عند الشارع الأقدس.

و هل يكفي اشتهاره بالانتساب في بلده أم لا؟ الحق ان الجزم بالاكتفاء مشكل و كون الاشتهار في أمر مدركا عقلائيا محل الاشكال فلا تصل النوبة الي أن يقال عليها السيرة الجارية العقلائية الممضاة عند الشارع.

و صفوة القول: انه يلزم في ثبوت الانتساب امّا العلم أو الاطمينان به أو شهادة عدلين بل عدل واحد بل ثقة كذلك، و اللّه العالم بحقائق الامور.

ثم ان الماتن أفاد بأنّه يمكن الاحتيال مع الجهل بالحال من حيث السيادة لكن مع العلم بالعدالة، بان يدفعه اليه مع توكيله في ايصاله الي مستحقه علي نحو تشمل الوكالة تمليكه الي نفسه و بعد ذلك احتاط بأن لا ترتكب الحيلة المذكورة و لا بد من البحث في موضعين:

الموضع الأول: في جواز أصل التوكيل، الموضع الثاني: في جواز الاحتيال المشار اليه.

فنقول: لقائل أن يستشكل في أصل الوكالة في أمثال المقام الّا علي النحو التقييد.

توضيح المدعي: انه تارة يوكّله في دفع الخمس الي من يكون مستحقا شرعيا و اخري يوكله في الدفع الي من يكون مستحقا و ثبت استحقاقه بالطريق الشرعي المعتبر عند الموكل، أمّا علي الأول فيشكل

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 269

…

______________________________

جواز التوكيل و حصول الامتثال، اذ يمكن أن يعمل الوكيل علي طبق اعتقاده و من الظاهر ان اعتقاده لا يكون حجة عند الموكّل.

و أيضا يمكن أن يستند الوكيل الي طريق لإثبات الاستحقاق و ذلك الطريق لا يكون معتبرا عند

الموكل، نعم يتم الأمر فيما تكون الوكالة مقيّدة بكون العمل مستندا الي طريق معتبر عند الموكل.

اللهم إلّا أن يقال: السيرة جارية علي الاكتفاء بالوكالة مع الجهل بالحال و الظاهر انه لا مجال لإنكار السيرة.

ثم انه هل يتم الامر و يسقط التكليف بالتوكيل المشار اليه أم يلزم العلم أو الوثوق بتصدّي الوكيل لمورد الوكالة؟

لا اشكال في أنّ اللازم العلم أو الوثوق بتصدّيه بل يلزم الوثوق بفورية التصدّي اذا كان التكليف بالاداء منجزا و فوريا، و اذا شك الموكل في تصدي الوكيل للعمل لا بد من الفحص و المراجعة كي يحصل له الوثوق بتحقق المامور به و وصول الخمس الي أربابه و العلم ببقاء الاعتقاد بوثاقة الوكيل أو عدالته لا يكفي فكيف باستصحابهما لأنه لا تلازم بين بقاء العدالة أو الوثاقة و عدم التصدي لا مكان الغفلة أو تحقّق المانع و استصحاب عدم الغفلة أو عدم المانع لا يقتضي الحكم بالتصدي الا علي القول بالمثبت الذي لا نقول به.

نعم اذا اخبر الوكيل بانّه لا ينسي و لا يتحقّق مانع عن تصديه و يتصدّي فورا يمكن القول بالكفاية اذ المفروض اعتبار قول الثقة.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 270

(مسألة 5): في جواز دفع الخمس الي من يجب عليه نفقته اشكال خصوصا في الزوجة فالاحوط عدم دفع خمسه اليهم بمعني الانفاق عليهم محتسبا ممّا عليه من الخمس، أمّا دفعه اليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون اليه مما لا يكون

______________________________

ان قلت: اذا كان المدعي ثقة يكفي ادعائه للفقر لاعتبار قوله.

قلت: المدّعي و ان كان ثقة لا يصدّق في دعواه الا مع اقامة البينة و الوجه فيه: ان حجية قول الثقة بالسيرة العقلائية الممضاة عند الشرع

الأقدس و جريانها في أمثال المقام غير محرز ان لم يكن خلافه محرزا و اللّه العالم، هذا تمام الكلام في الموضع الأوّل.

و أمّا بعد الفراغ عن الموضع الاول، فالظاهر انه لا مجال للإشكال في الموضع الثاني، اذ لو قلنا بأنّه يكفي كون الطرف أي الوكيل عادلا أو ثقة فأي فرق بين نفسه و غيره.

و من الغريب ما أفاده سيدنا الاستاد في المقام بأنّ اصالة الصحة لا تجري بالنسبة الي عمل الوكيل اذا قبضه لنفسه لأنّ صورة العمل معلومة عند الموكّل و السيرة غير جارية علي ترتيب الاثر فيما تكون صورة العمل محفوظة.

فانه يرد عليه: انّ المفروض ان الوكيل عادل أو ثقة و لا يتصدّي لغير المشروع فتجري اصالة الصحة بالنسبة الي فعله بلا فرق بين دفعه الي غيره و بين قبضه لنفسه، نعم مع العلم بكونه مشتبها لا يمكن الاكتفاء بفعله بلا فرق بين نفسه و غيره فلاحظ.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 271

واجبا عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره اليهم و لو للإنفاق مع فقره حتي الزوجة اذا لم يقدر علي انفاقها (1).

يرد علي التقريب المذكور بالنقض و الحل، أمّا الاول فلان لازم هذا البيان انه لو نذر اعطاء درهم أو غيره لمؤمن لا يجوز اعطائه لواجب النفقة، اذ الاعطاء للنفس لا يحصل به الامتثال، و هل يمكن الالتزام به؟

و أمّا الثاني فلا يستفاد من الحديث: المدعي المذكور بل المستفاد منه انه لا يجوز اعطاء الزكاة لواجب النفقة و الذي يكون لازما للمعطي و التعليل تعبدي فلا وجه لإسراء الحكم من الزكاة الي الخمس.

الوجه الثاني: ان الخمس و الزكاة متلازمان في الأحكام و فيه: انه لا دليل عليه، و لذا يفترقان في جملة من الأحكام فالقاعدة تقتضي الجواز غاية الأمر انه لا ينبغي ترك الاحتياط.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث: 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 272

(مسألة 6): لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد و لو دفعة علي الأحوط (1).

______________________________

ثم ان مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين أن يكون الاعطاء بعنوان النفقة الواجبة عليه و بين ما لا يجب عليه كما لو أعطاه لأن يصرفه في مؤنة زوجته مثلا، فانّ اطلاق الدليل يقتضي عدم الجواز علي الاطلاق فلا وجه للتفصيل الذي ذكره في المتن هذا بالنسبة الي خمس نفسه.

و أمّا خمس غيره فالظاهر جوازه بالنسبة الي غير الزوجة بلا فرق بين كونه فقيرا أو غنيا، فانّ الميزان في جواز اعطاء الخمس فقر الآخذ فاذا فرض ان والد زيد فقير و زيدا غني لا نري مانعا عن اعطاء زيد خمس غيره الي والده، اذ مجرّد وجوب الانفاق لا يوجب عدم صدق عنوان الفقير علي واجب النفقة.

نعم في خصوص الزوجة اشكال اذ المفروض انها تملك نفقتها علي زوجها، و

أمّا غيرها فلا، نعم لو كانت الزوجة محتاجة بالنسبة الي غير ما يجب علي الزوج يجوز اعطائها لهذه الجهة.

و لا يخفي ان هذه التفاصيل كلها علي تقدير إسراء حكم الزكاة الي المقام، و أمّا علي ما قلنا من عدم وجه للسريان فلا موضوع لها و انما يختصّ عدم الجواز بصورة كون واجب النفقة غنيّا.

يحصل بتمامية الأخذ.

و لتوضيح المدعي نقول: لا اشكال في انّ المرأة المزوّجة لا يجوز تزويجها، فاذا كانت مرأة خليّة بلا مانع يجوز تزويجها و الحال ان المرأة بتمامية التزويج تصير ذات البعل و لا يجوز تزويج ذات بعل و المقام عينا كذلك، فكما ان تحقق الزواج بتمامية قبوله فتكون الزوجية متأخرة عن العقد كذلك الغني يتحقق بقبول الخمس، فما دام لم يتحقّق العقد بكامله يكون الآخذ فقيرا و بعد تماميته يصير غنيا فلا اشكال.

وجود الحجة لا يبقي مجال لهذه المقالة.

و امّا مع عدم القطع و احتمال الاشتراط فتارة نقول: إنّ المقام من الامور الحسبية التي امرها راجع الي الحاكم و اخري لا نقول به.

امّا علي الاول: فلا اشكال في لزوم الرجوع اليه، اذ المفروض انه مرجع عام.

و امّا علي الثاني: فلا مناص عن الرجوع اليه، اذ المفروض انه لا يجوز التصرف في مال الغير الّا باذنه، و المفروض انه لا يقطع برضي المالك الّا عن هذا الطريق، و هل يكون الأمر منحصرا في الأعلم؟ ربما يقال القدر المتيقن انه النائب عنه فيلزم رعايته.

و يرد عليه: ان الأورعيّة اهم من الأعلمية فلما ذا لا نقول بأن الامور منحصر فيه، و كذا الأتقائية و قس عليهما الأعبدية و قس عليها الأزهدية فاذا كان الأمر كذلك تكون النتيجة كفاية الاجتهاد و العدالة.

و بعبارة اخري: يكفي الرجوع الي المجتهد الجامع للشرائط.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 276

…

______________________________

ثم انه هل يمكن للحاكم أن يملّك السهم المبارك لأحد أم لا؟ اذا قلنا بانّ السهم المبارك كبقية الامور الحسبية أمره مفوض الي الحاكم لا بد من الالتزام بكون تصرفاته فيه نافذة شرعا و الّا فلا اثر لولايته عليه.

و بعبارة واضحة: لو لم يكن التصرف الاعتباري في السهم المبارك نافذا فما فائدة الولاية؟

و ان شئت قلت: انه لو لم يكن جائزا يبقي السهم المبارك معطلا و يلزم نقض الغرض.

و علي الجملة: ان لم يكن بيعه صحيحا و أيضا لم تكن هبته نافذة و هكذا يلزم بقائه بحاله و عدم الاستفادة منه فلا بد من القول بكون التصرف الاعتباري فيه مورد الامضاء من قبل الشارع الأقدس.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه

الطبرسي حيث قال عليه السّلام:

الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بامره أو رضاء منه «1».

بتقريب ان المستفاد من الحديث: ان بيع مال الغير يجوز اذا كان المالك راضيا، هذا من ناحية، و من ناحية اخري قد فرض رضائه بالتصرف، و من ناحية ثالثة ان العرف يفهم انه لا فرق بين البيع و بقية التصرفات الاعتبارية فكل تصرف يكون مورد رضائه ارواحنا فداه يكون جائزا و نافذا فيتم الامر، هذا من حيث الدلالة.

______________________________

(1) الاحتجاج، المجلد الثاني: ص 577.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 277

…

______________________________

و امّا من حيث السند، فالظاهر من عبارة الطبرسي انه يخبر عن كتاب الحميري اخبارا حسيا فلا اشكال في السند، بقي شي ء و هو ان المعلّق علي المتن كتب في الهامش ما حاصله: ان في بعض النسخ و رضي منه فتقع المعارضة بين النسخ و لا مرجح في احد الطرفين فلا يمكن الاعتماد علي الحديث:، الا أن يقال: انّ المقام يدخل في كبري دوران الأمر بين الزيادة و النقيصة و مقتضي القاعدة العقلائية الأخذ بالزيادة.

ص 254.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 278

…

المستهجن فلا بد من رد علمه الي أهله، فعلي ما ذكرنا يتوقف جواز التصرف علي الاستيذان من الحاكم الشرعي.

و أمّا اولوية الدفع اليه لكونه أعرف فقد تقدم الاشكال فيه و انه لا كلية للدعوي المذكورة.

مضافا الي عدم الدليل علي الأولوية المشار اليها، نعم الاحتياط حسن عقلا بلا اشكال و لا كلام، هذا فيما يريد المكلف دفع الخمس من العين المتعلق بها، و أما اذا أراد الدفع من غيرها كالنقود فالظاهر عدم الاحتياج الي الاذن من الحاكم اذ ليس تصرفا في المال المشترك فلاحظ.

بقي شي ء و هو انه هل يصح اطلاق النائب علي المجتهد في زمان الغيبة كما هو المتداول في الألسن و الكتب أم لا يصح؟

الحق هو الثاني، لعدم دليل معتبر علي النيابة بل المقدار المعلوم كونه مرجعا في الامور الحسبية و هذا المقدار لا يقتضي تعنونه بعنوان النيابة كيف و الحال ان العادل مرجع في تلك الامور عند فقد المجتهد بل الفاسق بل الكافر مع عدم الفاسق المسلم.

و هل يمكن أن يقال الرجل الشارب الخمر و اللاعب بالقمار نائب

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 280

(مسألة 8): لا اشكال في جواز نقل الخمس من بلده الي غيره اذا لم يوجد المستحق فيه بل قد يجب، كما اذا لم يمكن حفظه مع ذلك أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك و لا ضمان حينئذ عليه لو تلف، و الأقوي جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضا، لكن مع الضمان لو تلف و لا فرق بين البلد القريب و البعيد و ان كان الأولي القريب الّا مع المرجّح للبعيد (1).

______________________________

عن مخزن الوحي، أعاذنا اللّه من الزلل.

الجواز التكليفي و اخري في الوضعي و علي كل تقدير تارة يبحث عن الحكم بعد الافراز و اخري قبله فتفصيل الكلام في المسألة يتم في ضمن فروع:

قريبا أو بعيدا.

283

(مسألة 10): مؤنة النقل علي الناقل في صورة الجواز و من الخمس في صورة الوجوب (1).

(مسألة 11): ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده، و كذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا، و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله الي بلد آخر فدفعه عوضا عنه (2).

(مسألة 12): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولي دفعه هناك و يجوز نقله الي بلده مع الضمان (3).

لو كان الدافع مستحقا للخمس فلا مانع من الأخذ منه و ردّه اليه، كما انه يجوز للحاكم الشرعي بعين الملاك.

و يترتب عليه انه لو كان غنيّا و لم يؤدّ الخمس عصيانا أو نسيانا أو غفلة ثم صار فقيرا فالظاهر انه لا مانع عن تفريغ ذمّته، اذ المفروض انه فقير، فاذا كان سيدا فالأمر ظاهر، و أمّا اذا لم يكن سيدا فالظاهر هو الجواز أيضا، اذ المفروض انه فقير و يجوز للسيد اعانة الفقير المحتاج فلاحظ.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الخمس، ص: 287

غيرها، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها (1).